أشارت أوساطٌ سياسية، في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى أن "الأيام المقبلة ستكشف خلفيات وآفاق إدارة المحركات داخلياً، والتي تراوح بين أمريْن، الأول أنها في إطار محاولة شراء وقت وامتصاص الضغوط الدولية المتصاعدة التي بلغت حدّ رفْع باريس العصا الغليظة مع تلويحٍ بعقوباتٍ لا تكون أوروبا وواشنطن بعيدة عنها، أو إجراءاتٍ رادعة أخرى. والثاني أن حجم المخاطر الداخلية مالياً وأمنياً ومقتضياتِ حفْظ خط رجعة من حافة جهنّم، كما الاندفاعة الخارجية، وربما الحاجة لتراجُعٍ خطوة إلى الوراء لبنانياً لن يكون بالنهاية من الجيْب الاستراتيجي، كلّها عناصر أمْلت وضع الحكومة العتيدة على سكة الاستيلاد".
واستوقف الأوساط "النبرة الجديدة للأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله في مقاربة الأزمة الحكومية، والتي بدت بعيدة تماماً عن السقف الهجومي لخطابه قبل أسبوعين، فإنّ دوائر أخرى قاربْت هذا التحوّل من زاويتين متعاكستيْن: الأولى أن كلام نصرالله عن جهود جدية وجماعية لتذليل العقبات أمام تأليف الحكومة وأن البلد استنفد حاله ووقته وروحه، ينطوي على رغبة بعدم الإجهاض المبكر للمبادرة التي يعمل عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري وتلافي الانضمام إلى «جبهة معرقليها المعلَنين".
كما تابعت، "الثانية أن الحزب الذي كان من الأساس يفضّل حكومة الـ 24 نجح بعد مرحلة الإنهاك الطويلة بالإطاحة بحكومة المَهمة الفرنسية التي انطلقت من معيار المصغّرة وتضمّ وزراء اختصاصيين مستقلين، لتصبح من اختصاصيين غير حزبيين وتسميهم القوى السياسية عن بُعد، والآن موسّعة، بما يجعل الإفراج عن حكومةٍ تكون أقرب إلى نصف انتصار لحليفه رئيس الجمهورية ميشال عون ونصف انكسار للرئيس المكلف سعد الحريري خياراً غير مُكْلِف عليه ولا لمحوره الإقليمي".
وأفادت كذلك مصادر مطلعة لـ "الراي"، بأن "كل هذه القراءاتِ تبقى رهن ما ستفضي إليه الاتصالات التي تتكثف والتي يُنتظر أن تنجلي نتائجها بعد عطلة عيد الفصح"، داعية إلى "رصْد موقف رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه من المبادرة التي تردّد أن الكنيسة المارونية أرست الاتفاق الإطار الخاص بها، وخصوصاً لجهة شراكة رئيس الجمهورية في التأليف وليس فقط في قبول أو رفض الأسماء المعروضة عليه وأن لا مكان للثلث المعطّل لأي طرف في الحكومة أياً كان حجمها".
وأوضحت الأوساط أنه "أما التفاصيل التي يجري استكشاف الموقف منها، المتمثلة بأن تكون حصة الثلاث ثمانيات لرئيس الجمهورية مشتملة على وزير الطاشناق وحقيبة الداخلية على أن يُبدي رأيه في كل أسماء التشكيلة، فيها الكثير من الشياطين مثل كيف ستوزَّع الحقائب الـ 22 ونوعيّتها على كل طرف، وهل ستجري محاولات لتسلُّل معيار التكنو - سياسية إليها، ومَن سيُسمى للحقائب وآلية التسمية، وهل يوافق عون على إدراج "الطاشناق" في حصته، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على التخلي عن الداخلية لعون في حكومةٍ إما ستدير انتخابات 2022 النيابية التي ستلعب بحال جرت في موعدها دوراً رئيسياً بتكريس تفوُّق مرشحين رئاسيين (مثل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل) وأحزابهم أو العكس، وإما ستتحوّل رئاسية إذا أرجئت الانتخابات وتَكرَّر الشغور الرئاسي، ناهيك عن السؤال حول هل تكون الداخلية من خارج حصة الثمانية لعون؟".
