اشار السيد علي فضل الله الى انه بعد أن أصبح واضحاً أن تأليف الحكومة هو السبيل الوحيد لوقف الانهيار ومنع الفوضى، لكن رغم كل هذا الحراك وصولاً إلى الضغوط التي وصلت إلى حد التهديد بالعقوبات على المعطلين لتأليف الحكومة، والأفكار التسووية التي تسوق من قبل بعض قيادات الداخل لا تزال الحكومة عالقة وأسيرة التعنت في مواقف من بيدهم أمر التشكيل وعدم رغبة أي منهم بتقديم التنازلات للفريق الآخر، والذي لم يعرف اللبنانيون أسبابه هل هو العدد او الثلث المعطل أو عدم رغبة بالرئيس المكلف أو انتظاراً لأمر خارجي أم كل ذلك وهذا إن استمر سيجعل أمد التأليف طويلاً ويبقي البلد في الفراغ الذي لا تحمد عقباه على صعيد الوطن والمواطن.
ولفت في خطبة الجمعة الى إننا أمام كل ذلك نعيد الدعوة إلى كل الذين لا يزالون يقفون حجر عثرة أمام هذا التشكيل أن يتبصروا جيداً بتداعيات مواقفهم على الأهداف التي يسعون إليها سواء على مستوى مواقعهم أو طوائفهم أو مستقبلهم السياسي فليس هذا السبيل هو لتحسين مواقعهم ولا هو ما يحفظ طوائفهم أو ما يؤمن لهم مستقبلاً سياسياً أو نفوذاً. فاللبنانيون لن يرحموا من يتلاعب بلقمة عيشهم، ودوائهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، ولن يرفعوا من يفعل ذلك على الأكتاف، ولا تحفظ حقوق الطوائف في هذا البلد بالتعنت أو بالغلبة أو بخلق نزاعات داخل كل طائفته أو مع الطوائف الأخرى، بل بالتوازن والتكامل تحفظ حقوق الجميع. لذا نقول للجميع رأفة بأنفسكم وطوائفكم ومستقبلكم تواصلوا وتفاهموا وتنازلوا لحساب وطن يتداعى واظهروا للبنانيين إنكم حريصون على هذا البلد وعلى إنسانه.
اضاف "لقد أصبح واضحاً على صعيد تأليف الحكومة أن لا أحد قادرا على إلغاء الآخر أو حمله على ترك الموقع الذي هو فيه، أو أن يمسك وحده بقرار تأليفها. لذا وفروا على هذا الوطن وإنسانه كل هذا الوقت الضائع الذي ينعكس سلباً على اقتصاده وأمنه وسياسته وصورته في الخارج. إنّ الخارج لن يستطيع أن يفعل شيئاً لكم، ولم يفعل شيئاً إن لم يقم من هم في مواقع المسؤولية بمسؤوليتهم في إنقاذ هذا البلد".
واوضح بانه في هذا الوقت يبقى البلد عرضة للمتلاعبين بالدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات فيما يبشر المسؤولون عن الكهرباء بالعتمة بعد التقنين القاسي، وحاكم مصرف لبنان بعدم قدرته على الاستمرار في دعم المواد الغذائية والأدوية والمحروقات لأكثر من شهرين مع كل تبعات ذلك على أسعارها، مع تصاعد طلبات اللبنانيين للهجرة إلى الخارج، وخصوصاً أصحاب الكفاءات من الأطباء والمهندسين والمهنيين. فيما لا يزال الفساد يأكل أخضر البلد ويابسه، وإذا كانت تصدر بين فينة وأخرى قرارات من المجلس النيابي بمحاربته، وكان آخرها قانون استرداد الأموال المنهوبة فهي رغم أهميتها تبقى حبراً على ورق، لخلوها من آليات لتنفيذها فالذين يمسكون بالقرار لن يخطوا أي خطوة تدينهم أو تفقدهم امتيازات تؤمن لهم القدرة على الإمساك بقرار الناس والبلد.
واكد انه لا خيار أمام اللبنانيين إلا بالاستمرار بمعركتهم بمواجهة الفساد والهدر والعمل لاسترداد الأموال المنهوبة، وودائعهم في البنوك وأن لا يكفوا عن رفع صوتهم عالياً في وجه كل الفاسدين أياً كانت طوائفهم ومذاهبهم ومواقعهم.
ودعا فضل الله للعودة إلى الحوار والبعد عن السجالات عبر المنابر السياسية والدينية في كل ما يتعلق بأمن البلد وقوته لأن في ذلك إضعافاً لمناعته في وقت هو أحوج ما نكون فيه للحفاظ على مواقع القوة التي أثبتت فعاليتها في مواجهة الإرهاب الذي يتهدد البلد والعدو الصهيوني الذي لا يكف عن اعتداءاته واستعداداته.
