أشار "البنك الدولي"، إلى أنّ "بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت زيادةً كبيرةً في ديونها، بسبب اضطرارها إلى الاقتراض بشكل كبير، لتمويل تكاليف الرعاية الأساسيّة وإجراءات الحماية الاجتماعيّة"، بسبب تفشّي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).
وأوضح في تقرير، أنّ "حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة، سيشكّل نسبةً يمكن أن تصل إلى 93 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلّي في عام 2021"، لافتًا إلى أنّ "الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخّم، ويمثّل 54 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام (مقابل 46% في 2019)"، بسبب النفقات المتعلقة بـ"كوفيد 19".
وأوصى "البنك الدولي"، الدول بـ"الإنفاق لمعالجة الأزمة الصحيّة"، مؤكّدًا أنّ "مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض، سيبقيان ضرورة ملحّة في الوقت الحالي"، مبيّنًا أنّه "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرّت الجائحة".
وقد شهدت المنطقة الّتي تضمّ حوالى 20 دولة، انكماشًا في اقتصادها بنسبة 3,8 بالمئة العام الماضي. ويقدّر "البنك الدولي" التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021، بنحو 227 مليار دولار. لكنّه يتوقّع تعافيًا جزئيًّا هذا العام، شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات.
