شدد الأمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، على "إلزامية تقيّد أصحاب المولدات بالتسعيرة التي حددتها بلدية صيدا، والتي تبلغ 270 ألف ليرة للخمسة أمبير كحد أقصى"، محذراً من "أي تجاوز لهذه التسعيرة"، منبهاً إلى "ردود الفعل المحتملة على مثل هذا التجاوز من قبل المشتركين، في ظل الضائقة المعيشية القائمة التي لم يعودوا قادرين على احتمالها".
وخلال اتصال هاتفي مع وزير الاقتصاد، طالب سعد راوول نعمة بـ "تحريك مراقبي الوزارة لمواجهة حالة الفلتان في تسعيرة المولدات، وإلزام أصحابها بتركيب عدادات للمشتركين. كما طالبه باتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين وصولاً الى مصادرة مولداتهم".
وفي هذا الإطار، أعرب الوزير استعداده لاتخاذ أقسى الاجراءات بحق المخالفين، بما في ذلك مصادرة مولداتهم وتشغيلها من قبل البلديات المعنية.
بموازاة ذلك، اتصل سعد برئيس بلدية صيدا محمد السعودي، الذي أكد "استعداد البلدية لتشغيل أي مولد تتم مصادرته".
وحمل سعد وزارة الاقتصاد، وسائر الأجهزة والإدارات الرسمية المعنية المسؤولية عن الفلتان في تسعيرة المولدات، مؤكداً أن "المواطنين يعانون من الانفلات الجنوني في أسعار المواد الغذائية، ومن انهيار سعر الليرة، في ظل غياب فرص العمل وغياب الضمانات الصحية والاجتماعية". وحمل المنظومة الحاكمة المسؤولية عن الأوضاع المعيشية والاجتماعية المأساوية التي وصلنا اليها، محذرا من انفجار اجتماعي قادم إذا لم يتم تداركه بالتغيير الشامل في كل المجالات.
