عشية الإجتماع المفصلي مع شركة ألفاريز أند مارسال والمتعلق بالتدقيق الجنائي، دق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ناقوس الخطر، محذراً بتغريدة وزارة المال ومصرف لبنان من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي، ومحملاً إياهما المسؤولية بإسم الشعب اللبناني. لماذا هذا الكلام العالي النبرة من رئيس الجمهورية؟ ولماذا وصلت بعبدا في خطابها الى مستوى تحميل المسؤولية في حال طار التدقيق؟. الجواب بحسب مصادر متابعة للملف، لأن لدى رئيس الجمهورية جوا سلبيا حول الطريقة التي سيتعامل فيها مصرف لبنان مع الشركة التي تعاقدت معها الحكومة اللبنانية لإجراء التدقيق الجنائي. صحيح أن الإجتماع سيعقد اليوم لكن مصادر وزارة المال تؤكد أن موعده لم يحدد بعد وسيتم تحديده بعد التواصل صباحاً مع ألفاريز أند مارسال. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "النشرة" سيعقد إجتماع إفتراضي بين الأفرقاء الثلاثة، لن يحضره وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ولا حاكم مصرف لبنان رياض سلامه. من سيشارك في هذا الإجتماع هم ممثلون عن الفرق التقنية في وزارة المال ومصرف لبنان وألفاريز أند مارسال. المصادر المواكبة للإجتماع، تفيد بأن جدول أعماله لن يضم أكثر من بندين، علماً أن مصادر وزارة المال تقول إن كل التدقيق الجنائي محصور بهما فقط. بند أول يتعلق بجواب مصرف لبنان حول نسبة الـ58 % من المستندات والمعلومات التي سبق أن طلبتها ألفاريز أند مارسال من المصرف المركزي ولم تحصل عليها، وهل سيوافق مصرف لبنان على تسليمها للشركة؟! علماً ان الوزير وزنة كان سبق وكشف أنه لم يستلم من البنك المركزي إلا نسبة 42% من المعلومات التي طلبتها الشركة. أما البند الثاني، فمرتبط بموافقة مصرف لبنان على دخول ألفاريز أند مارسال مبناه والعمل من داخله على التدقيق الجنائي وذلك بعد الحصول على مكتب داخل المصرف المركزي لفريق عملها. ألفاريز أند مارسال تشترط أيضاً أن يسمح المصرف المركزي لفريقها بالدخول الى نظام المعلوماتية ونظام المحاسبة وأنظمة الحوكمة والتحويلات المالية.
هذان الطلبان سبق أن طلبتهما ألفاريز أند مارسال من المصرف المذكور مراراً وتكراراً وسبق للحاكم رياض سلامه أن رفضهما، الأمر الذي دفع ألفاريز أند مارسال الى إنهاء العقد الموقع مع الحكومة اللبنانية لإجراء التدقيق الجنائي. وللتذكير فقط، بعدما أنهت ألفاريز العقد، وبعدما أقر مجلس النواب رفع السرية المصرفية تسهيلاً للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، تواصلت وزارة المال مع الشركة ووعدتها بتأمين نسبة الـ58% من المستندات والمعلومات التي سبق أن طلبتها ولم يكشف عنها مصرف لبنان بحجة السرية المصرفية، ومنذ ذلك التاريخ تحاول وزارة المال مع مصرف لبنان ومن دون نتيجة.
لكل ما تقدم، إجتماع اليوم مصيري بالنسبة الى التدقيق الجنائي، وإذا بقي مصرف لبنان على رفضه ومراوغته لن تتردد ألفاريز أند مارسل أن تتخلى عن مهمتها في لبنان، كيف لا وهي التي سبق أن أنهت عقدها وتخلت عن أتعابها بمجرد أن لاحظت أن مصرف لبنان لا يريد التعاون معها.
