أوضح الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، عقب اجتماعه الدوري برئاسة مروان فياض، أنّ "البحث تناول الوضع الاقتصادي العام الّذي تمرّ به البلاد، وخصوصًا الفلتان الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي، الّذي هو من أهمّ أسباب المشاكل الّتي يعانيها السائقون العموميّون وسط غياب كلّي للمسؤولين".
وأشار، في بيان، إلى أنّ "النقل العام الّذي يؤمّنه اليوم القطاع الخاص، هو من مسؤوليّة الدولة الّتي عليها وضع سياسة للنقل، تأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص والنقل المشترك التابع لها، بهدف وضع حدّ لشريعة الغاب الّتي تسيطر على هذا القطاع، كما أنّ أسعار المشتقات النفطيّة باتت اليوم مكلفة جدًّا، قياسًا مع أجور النقل الّتي يتقاضاها السائقون، خصوصًا في ظلّ التدابير المتَّخذة بشأن جائحة كورونا".
ولفت الاتحاد إلى أنّ "لغاية اليوم، لم تُنجز عمليّة دفع التعويضات للسائقين، ما يستدعي الإسراع في إنجاز هذا الملف"، سائلًا: "ضدّ مَن أعلن الإضراب في قطاع النقل البري يوم غد الأربعاء، وخصوصًا أنّ ليس هناك من حكومة لاتخاذ القرارات المناسِبة لمعالجة مطالب القطاع؟". وأعلن رفضه "المشارَكة في الإضراب والتظاهر نظرًا للظروف الراهنة"، مؤكّدًا "ضرورة تأليف حكومة وطنيّة قادرة على معالجات كلّ الأزمات الّتي تمرّ بها البلاد".
وركّز على أنّ "الزيادات المتكرّرة في أسعار المحروقات، من شأنها أن تحمّل السائقين أعباء إضافيّة"، مطالبًا بـ"تخصيص صفيحة ونصف صفيحة بنزين للسيّارة العموميّة السياحيّة، وثلاث صفائح للفانات والأوتوبيسات والشاحنات بسعر 25000 ليرة لبنانيّة للصفيحة الواحدة، ما يدفع السائقين إلى خفض أجور النقل والانتقال".
