نفذ متقاعدون في قوى الامن الداخلي، اعتصاما أمام وزارة الداخلية في الصنائع، تحت شعار "كلنا للوطن: للعلى للعلم". حيث تم قطع الطريق أمام الوزارة وفتح مسرب للسيارات المارة وسط مواكبة امنية مشددة من الجيش وقوى الامن الداخلي.
وطالب المعتصمون بـ "المحافظة على حقوقنا التي كرسها القانون وخصوصا الطبابة والاستشفاء وغيرها من الحقوق التي حسمت منهم". معلنين عن لجنة سيتم تشكيلها للقاء وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، "بصفته وسلطته القانونية، وبناء على هذا اللقاء سيبنى على الشيء مقتضاه".
كما حذروا من "المساس بحقوقنا، لا سيما من خلال الاقتراحات التي تعدها اللجان المكلفة بإعداد مشروع موازنة بصيغته الأولية والتي تطال مكتسباتنا بمجالات عدة بمواد مفخخة وسامة سنجعلها تنفجر في وجه معديها والموافقين عليها، في حال استمرارهم بها والتي أبدى ملاحظاته بشأنها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق المتقاعدين".
وطالب التجمع وزير الداخلية بـ "إجراء الاتصالات والتحرك الفوري لوقف مهزلة الاذلال التي يتعرض لها المتقاعدون أمام أبواب المستشفيات التي أصبحت تتمنع عن استقبالهم، وفي حال تكرمت واستقبلتهم تكبدهم نفقات على عاتقهم تفوق حدود المنطق والمعقول، بحجة فارق سعر صرف الدولار وتخالف صراحة تعاميم نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة التي صدرت مؤخرا، بنتيجة اجتماعها وتنسيقها مع ممثلي الجهات الضامنة كافة دون حسيب أو رقيب".
