حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، من أن "برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا، قد يستثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون، حيث أن الحكومة اللبنانية وعدت ببرنامج عادل للتطعيم، لكنّ حملة التلقيح تسير ببطء جراء محدودية وصول اللقاحات، ويتسم تنفيذها بالتدخل السياسي وغياب المعلومات".
وأفادت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس" نادية هاردمان ىفي بيان، بأن "واحدا من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح، وندعو الحكومة الى أن تستثمر في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل".
وانتقدت "هيومن رايتس" بعض السياسيين اللبنانيين الذين عملوا على "تأمين لقاحات لمناصريهم، ما يثير الخوف من أن توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمّشة، بدلاً من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي، فالثقة بخطة الحكومة ضُربت أكثر بعد فضيحة تلقي بعض السياسيين اللقاح من دون انتظار دورهم".
