رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين العموميين وعمال النقل بسام طليس، في مقابلة تلفزيونية، الى أنه "أتشرف بانتمائي الى حركة أمل وأتشرف بأنني أمثل كل السائقين اللبنانيين من أي طائفة كانوا أو أي جهة سياسية انتموا اليها".
وأوضح طليس أننا كسائقين عموميين "لدينا حقوق كما الشعب اللبناني، ومطلبي الأول اليوم هو تطبيق القانون، وأقول لوزارة الداخلية والبلديات ولقوى الأمن الداخلي طبقوا قانون السير الذي أقر وأوقفوا التعديات على النقل البري، وأوقفوا السائق غير الشرعي، وسائقي السيارات ذات الأرقام المزورة، وأنا كرئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين العموميين لا أطالب بالمستحيل، وللأسف على الطرقات في لبنان آلاف اللوحات المزورة، خصوصا أن هناك كما من السائقين العموميين الذين تأتيهم محاضر ضبط بأماكن لم يمروا بها بحياتهم، وهذه مسؤولية وزارة الداخلية والإدارات المعنية".
ولفت طليس في حديثه الى أن "الدولة ممثلة بحكومة تصريف الأعمال التي تبقى 95 بالمئة من الصلاحيات نفسها، وبالتالي على المعنيين تلبية احتياجات الناس ومنها اتحادات النقل البري"، مشيرا الى أن "وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أخ وصديق بالنسبة لي منذ 35 سنة، وأقول لا يكلف الناس الا وسعها ولا أريد أن أظلمه".
وأعلن أن "غدا نحن ندعو لبداية تحركاتنا، وغدا أمام وزارة الداخلية سنعلن الخطوات المقبلة، وحتى بشهر رمضان المبارك سنتحرك إن لم تلب الحكومة حقوق السائقين العموميين، خصوصا أننا في أكثر من لقاء واجتماع، قدمنا مشروعنا بما يتعلق بالسائقين العموميين، كي لا نذهب لتعرفة إضافية وزيادة على الناس بظل عدم رفع الأجور للعمال والموظفين اللبنانيين، لأنه للأسف هناك من وصلت به الحالة الى شراء دراجة هوائية للتنقل ومنهم من بات يتنقل سيرا على الأقدام".
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين العموميين: "الإضراب غدا ليس تعطيلا لحياة الناس، وأنا أطلب من جميع الزملاء في المناطق التنسيق مع قوى الأمن الداخلي على سلمية التحرك وحصره بمواقع ومناطق وأوقات محددة، فنحن لسنا نقابات غوغائية بل نحن ننادي بتطبيق القانون، بظل أن من يجب أن يطبقه يساعد على مخالفة القوانين ومساعدة الناس على الفساد".
