نفت مصادر نيابيّة قريبة من قوى "8 آذار"، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "تكون عوائق الشروع في التدقيق الجنائي، سياسية"، لافتةً إلى أنّ "موقف المجلس النيابي واضح لجهة إقرار القانون الّذي يسمح بالتدقيق الجنائي في حسابات جميع الوزارات والمجالس والهيئات و"مصرف لبنان" وغيرها".
ودعت إلى أن "يتمّ التدقيق بعيدًا عن الشعبويّة"، مجدّدةً التأكيد أنّ "الجميع ملتزم بالتدقيق الجنائي في الحسابات، شرط أن يشمل جميع القطاعات والوزارات والإدارات، ومن ضمنها حسابات وزارة الطاقة والمياه، بالنظر إلى أنّ أزمة تمويل الكهرباء تسبّبت بعجز في الخزينة يقارب نصف إجمالي العجز المالي اللبناني".
