لفتت مصادر تعمل على خطّة رفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكيّة واستبداله ببطاقات تمويليّة للعائلات الأكثر فقرًا، في رئاسة الحكومة، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "قرار رفع الدعم لن يأخذ وقتًا طويلًا، وذلك لحماية المواطنين بوجه جشع التجّار".
وشدّدت مصادر مطّلعة على خطّة تخفيض الدعم الّتي تعمل عليها الحكومة، على "ضرورة تعديل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة، اللذين كان وزير الاقتصاد والتجارة قد أرسل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديلهما، عملت عليه بالتعاون مع "البنك الدولي"، وهو أحد الإصلاحات المطلوبة من "صندوق النقد الدولي"، لكن لم يتمّ إقرارهما بوجود حكومة تصريف الأعمال".
وأوضحت أنّ "مِن شأن إقرارهما أن يشكّل القوّة الرادعة الأساسيّة للفوضى الّتي تحصل في الأسواق اللبنانية"، مشيرةً إلى أنّ "المراقبين في مصلحة حماية المستهلك موجودون على الأرض ويقومون بعملهم، لكنّ عملهم ينتهي عند تسطير محضر الضبط الّذي يُحال إلى القضاء، حيث الإجراءات تأخذ وقتًا طويلًا".
في المقابل، أكّدت المصادر الّتي تعمل على الخطّة، أنّ "المهمّة الأساس تكمن في العدالة بتوزيع البطاقات التمويليّة، وهي الخطّة الّتي تعمل عليها الحكومة بشكل دقيق في هذه الفترة"، مركّزةً على أنّه "لا يمكن لقرار رفع الدعم أن ينتظر طويلًا، ولا بدّ أن يتمّ اتخاذه قبل آخر شهر أيّار المقبل، لحماية المواطنين أمام جشع التجّار، على أن يكون بالتوازي مع توزيع البطاقات".
وذكرت أنّ "اللوائح الّتي يُعمل على جمعها الآن في لائحة واحدة، تحت عنوان "دعم القدرة الشرائيّة"، يُقدَّر أن تشمل 800 ألف، على أن يتمّ إضافة موظّفي المؤسّسات الرسميّة وبعض القطاعات، الّذين تآكلت أيضًا رواتبهم نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ولم تكن أسماؤهم مدرَجة ضمن اللوائح الموجودة لدى المؤسّسات المعنيّة والعائلات الّتي تتلقّى الآن المساعدات، وقد تصل بالتالي إلى حوالي 150 ألف عائلة".
كما شدّدت على أنّ "مِن المفترض أن تقدَّر المساعدة لكلّ فرد في العائلة بحوالي 200 ألف ليرة، على أن يحسَم كلّ المبلغ الّذي سيُمنح للعائلات من عمليّة ترشيد الدعم"، ورأت أنّ "بعد رفع الدعم والتأكّد من صحّة البطاقات الموزَّعة، ستكون مهمّة المراقبة أسهل بالنسبة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والقوى الأمنية".
