أعرب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، عن أمله بـ "منع انهيار القطاع التربوي الخاص في ظل مواسم التراجع الاقتصادي في البلاد وانتشار الوباء وتكرار الإقفال، عبر إعادة الروح إليه".
وفي وثيقة أصدرها بعنوان "بيان ونداء" تتضمن نظرة إلى الواقع التربوي وتشير إلى عدد من المطالب الواجب تلبيتها لاستمرار القطاع التربوي الخاص، اعتبر الاتحاد أن "أول ما يجب النظر إليه وتدارك انعكاساته الخطيرة هو هذا الإغفال الواضح للقطاع التربوي في الخطط الاستراتيجية، والقرارات التي تنظم الحياة العامة والقطاعات المختلفة، مع أن التربية هي أهم القطاعات التي يرتكز عليها بناء الوطن وازدهاره على المدى البعيد".
وأشار إلى أن "المدارس الخاصة تقدم الخدمة التعليمية والتربوية إلى حوالي 70 في المئة من تلامذة لبنان، ويساهم معها في هذه الخدمة أكثر من 65 ألف معلم وإداري وموظف"، مشتغرباً "إصدار قوانين غير عادلة وغير ممكنة التطبيق"، آسفاً "لعدم الإيفاء بالوعود لإبقاء هذا القطاع قادرا على التنفُّس والحياة، في أجواء الاختناق العام والخاص وتعثر مسيرة الدولة".
كما لفت المسؤولين "بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ووزير التربية والتعليم العالي ووزير المال ولجنة التربية النيابية، إلى جميع المسؤولين المعنيين، الى ضرورة وعي الأخطار الجمة التي تهدد القطاع التربوي الخاص، والعمل على معالجة مطالبه المحقة بأقصى سرعة وأكبر قدر من الاهتمام والجدية".
وطالبت الاتحاد بـ "إقرار قانون تشريع التعليم من بعد وسيلة تربوية معتمدة لتطبيق المناهج وتحقيق شروط الترفع والنجاح، لكونه أصبح واقعا لا مفر منه، وحاجة ملحة لإنقاذ العمل التربوي في ظل الظروف الصحية القاضية بالإقفال العام أو الجزئي، وبالتخفيف من الحضور درءا للأخطار الصحية، وبالتالي العمل على تقوية الانترنت ودعمه لتمكين المعلمين والتلاميذ القيام بواجباتهم بفاعلية أكثر وبأقل كلفة".
وشدد على ضرورة "إقرار قوانين إضافية عاجلة لمساعدة الأهالي في المدارس الخاصة عن العام الدراسي الحالي 2020-2021 والأعوام الدراسية التالية في حال استمرار جائحة كورونا والتعثر الاقتصادي، لتمكينهم من تعليم أولادهم في المدارس الخاصة التي اختاروها لهم، وتمكين المدارس، بالتالي، من الاستمرار في أداء رسالتها التربوية، والمعلمين والعاملين من قبض رواتبهم وتوفير عيشهم الآمن والكريم".
كذلك طلب "الإسراع في صرف المساهمات المستحقة قانونا للمدارس المجانية والمتراكمة منذ العام الدراسي 2016-2017، بالإضافة إلى تعديل المادة 87 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019. بالإضافة إلى المبادرة إلى سداد مستحقات المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تمتلك مدارس وتقدِّم خدمات الرعاية والتعليم للتلامذة المسعفين على نفقة الوزارة".
وفي السياق، أفاد الاتحاد بضرورة "وضع مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 لدعم أولياء أمور التلامذة في المدارس الخاصة، لتمكينها من استكمال دفع رواتب المعلمين عن العام الدراسي 2019-2020، في أولويات جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب".
وكذلك دعا لـ"النظر إلى القطاع التربوي الخاص بعين الاهتمام والواقعية، والتوجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي لتشكيل لجنة متابعة تربوية للمشاركة في إدارة الموضوع التربوي، وإشراك الاتحاد في القرارات التربوية قبل صدورها، وعدم إغفال رأي الاتحاد في أي منها، وخصوصا تلك المتعلقة بالمناهج، وبمسألة الترفيع إلى صف أعلى والامتناع عن إعطاء إفادات، وبتقويم المكتسبات التي حصله التلامذة في مرحلة التعليم من بعد، وإعداد خطط علاجية، واقتراح إعادة النظر في المناهج للتعويض على التلامذة عما فاتهم خلال السنتين الدراسيتين السابقة والحالية، والتشاور بشأن الامتحانات الرسمية وغيرها من الأمور التربوية، مع تأكيد التعاون مع معالي وزير التربية والمعنيين في الوزارة لإنقاذ العام الدراسي.