شدّدت مصادر حزب القوات اللبنانية على أنه "لا يوجد أي وقت للتلهي بقوانين الانتخاب ولن نقبل بفتح أي نقاش بهذا الموضوع"، مؤكدة ان تمسُّك "القوات" بقانون الانتخاب الحالي "ليس خطأ استراتيجياً بل الخطأ الكبير يكون في فتح نقاشات خارج اللحظة السياسية الي هي لحظة انهيارية كارثية مالية وشعبية غير مسبوقة في تاريخ لبنان، ويجب وضع الجهود كلّها وتركيزها في سبيل إخراج لبنان من هذه الورطة، ولإخراجه منها يجب إعادة إنتاج السلطة في لبنان عبر انتخابات نيابية، التي تضع لبنان على السكة الصحيحة".
وأكدت المصادر في حديث لـ"الجمهورية" "عدم تخلّي القوات عن تمسُّكها بالقانون الحالي وبضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وعدم تخلّيها عن موقفها برفض فتح أي نقاش حول قانون الانتخاب، إنطلاقاً من تجربة عشناها، فإقرار القانون الحالي تطلّب 10 سنوات من الانقسامات والخلافات، كذلك ان أحداً لم يضرب أحد على يده ليوافق على هذا القانون. فضلاً عن أنّ التجربة أظهرت أنّ هذا القانون هو الأكثر تمثيلاً، وان مشاريع القوانين المطروحة ليست جديدة وسبق أن دُرست وتمّت غربلتها".
ورأت أنّ "المطلوب من القوى السياسية الرافضة هذا القانون أن تكون واضحة، فهل تريد أن تعود الى قانون المحادل والبوسطات؟ أو هل تريد تغطية وضعيتها الشعبية من خلال العودة الى قوانين انتخابية فضفاضة لا تظهر من خلال الصوت التفضيلي حجمها الحقيقي والفعلي، وتريد توسيع كتلها على حساب التمثيل الفعلي؟".
واعتبرت المصادر القواتية أنّ "أي محاولة للبحث في قانون انتخاب جديد تعني أنّ من يفتح باب هذا النقاش لا يريد انتخابات، فلا يمكن الوصول الى قانون انتخاب في ظرف دقيق، فضلاً عن أنه لا يمكن تكريس الاستقرار السياسي وتثبيته مع تغيير قانون الانتخاب عند كلّ دورة انتخابية وكلّ منتصر أو مُمسك بالسلطة يخيّط قانوناً على قياسه، وهذا غير مسموح، بل يجب الذهاب الى الانتخابات وفق القانون الحالي وبعدها الذهاب الى تأليف حكومة وفق ما تفرزه هذه الانتخابات".
