لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم خوري في حديث إذاعي إلى ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فتح أمس صفحة جديدة وحاسمة في معركة الفساد في لبنان، وخطا هذه الخطوة بعدما استنفذ جميع السبل القانونية في إطار التدقيق الجنائي، وهو طلب التفاف جميع اللبنانيين حول هذا المطلب".
وأكد أن "الحلّ في لبنان يتمثل بتشكيل حكومة متجانسة مع دستورنا وميثاقنا على أن يكون بيانها الوزاري الشروع بالإصلاحات".
وشدد على انه "نقف خلف القضاء النظيف والشريف ونأمل في أن يصل ملف التدقيق الجنائي إلى خواتيمه دون اتخاذ أحكام مسبقة ونتمنى أن تنجلي الحقيقة لمعرفة المسؤول عن وصول لبنان إلى ما هو عليه.".
