اعتبرت لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة، أن "ليبيا انتهكت حقوق الإنسان لناشطة تعمل في مجال حقوق المرأة، من خلال عدم رفع دعوى بشأن اعتقالها وتعذيبها بشكل غير قانوني من قبل ميليشيا تابعة للحكومة".
ولفتت اللجنة إلى أن "العنف القائم على الجنس ضد المرأة يشمل الإجراءات المباشرة التي تتخذها الدول الأطراف أو بالنيابة عنها، فضلا عن فشل الحكومة في منع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها".
كما أفادت بأن "مجدولين عبيدة تعرضت للاعتقال التعسفي والتعذيب. وتم استهدافها وتهديدها بسبب نشاطها من أجل حقوق المرأة". وأوضحت أن "الحكومة الليبية أخفقت في التحقيق والملاحقة القضائية والمعاقبة وتقديم تعويضات عن التعذيب والمضايقات التي تعرضت لها".
وأشارت اللجنة إلى أنها دعت ليبيا "للرد على الشكوى في أربع مناسبات من 2018 إلى 2020، ونأسف لأن الدولة الطرف في اللجنة لم تستجب لطلباتنا، وهذه هي الحالة الأولى التي وجدت فيها اللجنة انتهاكا لحقوق أحد المدافعين عن حقوق الإنسا"ن.
وأصدرت اللجنة قرارها بعد النظر في شكوى قدمتها الناشطة الليبية في مجال حقوق الإنسان مجدولين عبيدة، التي فرت من ليبيا في عام 2012 بعد تعرضها للمضايقة والتعذيب وإجبارها على إغلاق منظمة حقوق المرأة "حقي My Right".
