بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، مع سفير ألمانيا في لبنان اندرياس كيندل على رأس وفد ألماني ضم ممثلين عن شركة موانئ مدينة هامبورغ وعدد من الشركات المرافقة، في إعادة إعمار مرفأ بيروت وضواحيه وانشاء مرفأ يتسم بالشفافية وتتم ادارته بشكل مستقل من اجل تجارة افضل للبنان بعد الدمار الكبير الذي لحق به جراء انفجار الرابع من آب الماضي.
وأطلع الوفد نجار على "تفاصيل المشروع الذي من شأنه أن يؤمن حوالي خمسون ألف فرصة عمل جديدة للشباب من خلال الاستثمارات الأوروبية والعالمية الأمر الذي يسهم في إعادة إعماره وتعزيز دوره الإقليمي والدولي".
واشار نجار الى ان "الشركة قامت بإعداد مشروع متكامل ووضعت مخطط توجيهي للمرفأ والمناطق المحيطة به وتم عرض المخطط التوجيهي على رئيس مجلس الوزراء قبل اجتماعنا اليوم، لافتاً الى طرح عدة اقتراحات لإعادة وتنمية المرفأ, المشروع هو DPOT(Design, Build, Operate & Transfer) والدولة لا تتكلف اي مبالغ مالية لإعادة البناء وكلفته تترواح بين مليارين ونصف مليار دولاروعقد الاستثمار يتراوح بين 50 و 99 سنة والحكومة الجديدة هي من تقرر ذلك، كما انالمشروع سيبدأ بمساحة حوالي مليون و300 الف متر مربع، وهناك امكانية لإستعمال مكب النفايات الموجود شرق المرفأ،وسيتم استثمار قسم من اراضي المرفأ الغير مثمرة وتحول الى مناطق سكنية وعقارية مصممة بشكل بيئي حديث اي المباني الخضراء"، لافتاً الى "انشاء طريق سريع بين القسم الذي سيتم بناؤه والمباني التي تضررت بالانفجاروكلفة المشروع تترواح بين 10 او 15 مليون دولار من دون أي أعباء على الدولة وتصبح منطقة عقارية كبيرة تملكها الدولة وتعود بعائدات سنوية للخزينة. وسيتم انشاء Terminals لإستقبال البواخر والسفن الكبيرة وإنشاء سكك للحديد تربط المرفأ بقاعاً وشمالاً وشبكة مواصلات بين المدن الداخلية".
ولفت نجّار الى ان "الوفد اقترح وجود دراسة لادارة حوكمة المرافىء وهيئة وطنية للنقل تكون مسؤولة على كل المرافىء واعداد خطة متكاملةبين المرافىء لتنمية المناطق الداخلية"، مشيراً الى ان "الحكومة الحالية في مرحلة تصريف أعمال وهذه القرارات ستكون للحكومة الجديدة، إنما نحن نحاول كسب الوقت وتهيئة الأمور لها، متمنياً تشكيلها قريباً وهكذا مشروع بحاجة الى قانون يجب اقراره في مجلس النواب".
