لفت "تجمع العلماء المسلمين"، إلى أنّ "وصول الوضع في لبنان إلى مرحلة، يضطر معها رئيس الجمهوريّة ميشال عون ليخاطب اللبنانيّين، ويستنصرهم في معركته ضدّ الفساد والفاسدين واللصوص والسارقين وناهبي أموال الشعب، يعني أنّ السلطات الإجرائيّة والتنفيذيّة باتت إمّا عاجزة عن القيام بواجباتها، أو مشارِكة بالمؤامرة على أموال الشعب اللبناني ومقدراته، وكذا السلطة القضائيّة المحكومة بتوجيهات أمراء الطوائف، الّتي تغطّي كلّ السرقات عبر الملفّات المكدَّسة أمامها، والّتي تطال كبار المسؤولين في الدولة، ويكون مصيرها تكديسها في أدراجهم دون الوصول إلى تحديد المسؤوليّات ومعاقبة اللصوص وإرجاع الأموال".
وأشار في بيان، إلى أنّ "المجلس النيابي يصدر تشريعات، لكنّها لا ترقى إلى مستوى معالجة المشكلة، وإذا ما صدرت فلا تنفَّذ، فلا التدقيق الجنائي أخذ طريقه للتنفيذ، وما زال حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة يمتنع عن إعطاء جهة التدقيق ما تحتاجه من معلومات، ولا القوانين المتعلّقة برفع الحصانات عن المشتغلين بالمال العام من رؤساء ووزراء ونواب ومديرين وموظّفين صدر، كي تطلق يد القضاء في ملاحقة المرتكبين".
وأعلن التجمع تأييده لـ"مضمون كلام الرئيس عون الّذي أعلن فيه تحمّله مسؤوليّة المعركة ضدّ الفاسد والحرامي، الّذي هو واقعًا كما قال أخطر من المحتل والعميل، ونعلن وقوفنا معه في كلّ الخطوات الّتي يمكن أن يتّخذها في هذا المجال". وطالب حكومة تصريف الأعمال بشخص رئيسها حسان دياب، بـ"الاجتماع واتخاذ قرار بتعليق مهام سلامة وإحالته على القضاء، بجرم إخفاء معلومات تضرّ بالاقتصاد الوطني عن الجهة الرسميّة المكلّفة من قبل مجلس الوزراء للتدقيق الجنائي، ووضعه بالإقامة الجبريّة، والحصول على المعلومات من خلال نوابه ومجلس إدارة المصرف المركزي تمهيدًا لمعرفة المرتكبين والمتورّطين".
ورأى أنّ "كلّ الزيارات الّتي يقوم بها مسؤولون خارجيّون من أجل المساعدة في تشكيل الحكومة، لن تجد نفعًا طالما أنّ مَن هو مكلَّف بالتأليف ما زال يراهن على الحصول على رضا السعودية، الّتي يَظهر أنّها لن تسهل هذه المهمّة وتصرّ على التعطيل، وبالتالي فإنّ الحلّ يكمن في اتخاذ قرار وطني داخلي اعتمادًا على القدرات الذاتيّة، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع الأسس العمليّة للخروج من المأزق الّذي يمرّ به لبنان".
كما استنكر التجمع "انتهاك العدو الصهيوني للأجواء اللبنانية لقصف مواقع الجيش السوري"، مؤكّدًا أنّ "هذا الانتهاك الّذي يتكرّر في كلّ فترة، يجب مواجهته من خلال استصدار قرار من مجلس الأمن بإدانة هذا العمل، وبالتصدّي الميداني لكلّ عمل عسكري يقوم به العدو الصهيوني". ونوّه بـ"التصدّي البطولي للجيش السوري للغارات الصهيونيّة"، داعيًا إلى "الردّ على القصف بالقصف، من خلال ترسيخ معادلة ردع قائمة على القصف بالقصف كحلّ وحيد للانتهاكات الصهيونيّة".
