سأل عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​زياد حواط​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي: "هل يسلك ​التدقيق الجنائي​ طريق ​الابراء المستحيل​ وغيره من الملفات فتحل مكانه التسويات والصفقات؟".

وشدد النائب حواط في تصريحه على أنه "نعم لتدقيق جنائي حقيقي في ​مصرف لبنان​ والوزارات والادارات والمجالس والصناديق، نعم لاستقلالية السلطة القضائية، ولتبدأ المحاكمات بكل جدية وشفافية ونزاهة، هكذا نعيد الاموال المنهوبة".