نفّذت الجمعيّة اللبنانيّة لأولياء الطلّاب في الجامعات الأجنبيّة، وقفة احتجاجيّة أمام قصر العدل في بيروت، في إطار متابعتها "المطالبة بتطبيق قانون الدولار الطلابي، والتأكيد على المضي بمواجهة سياسة المصارف المخالِفة لكلّ القوانين".
وأشارت الجمعيّة، في بيان، إلى أنّ "وفدًا من المعتصمين توجّه إلى النيابة العامة التمييزية، وتقدّم بإخبار بحقّ "جمعية المصارف" بشخص رئيسها سليم صفير وكلّ من يظهره التحقيق، بجرم الامتناع ومخالفة تنفيذ القانون رقم 193 بدون أي مسوّغ شرعي، ممّا ألحق الأضرار الفادحة بطلّابنا".
ثمّ توجّه المعتصمون إلى مقرّ السفارة الفرنسية، ووجّهوا رسالةً خطيّةً باسم الجمعيّة والاتحاد الدولي للشباب اللبناني، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواسطة السفارة، للمطالبة بـ"الضغط على المصارف اللبنانية لتطبيق القانون 193، والعمل على فرض قيود على حسابات البنوك في الخارج، لمخالفتها أبسط حقوق الإنسان بارتكابها الجريمة، المتمثّلة بتشريد آلاف الطلّاب الّذين يتابعون دراستهم في الخارج".
بعدها، توجّه المعتصمون إلى المقرّ العام لـ"بنك الاعتماد اللبناني" - بولفار الجميل، ونفّذوا وقفةً احتجاجيّةً أمامه، للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطلابي والكفّ عن التمادي بانتهاك هذا القانون.
وفي الختام، توجّه وفد من الجمعيّة إلى السراي الحكومي، والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعرض معه للخطوات الّتي قامت بها الجمعيّة لتنفيذ القانون 193، من أجل الحفاظ على حقوق طلّابنا والوصول بهم إلى برّ الأمان".
