لفت عدد من المسؤولين من رسميين وسياسيين ممن واكبوا الأجواء التي سادت محادثات وزير الخارجية المصرية سامح شكري في بيروت، في حديث إلى "الشرق الاوسط" إلى أنهم "لم يفاجأوا بتجاهله في رسالته إلى اللبنانيين للدوافع التي أملت على الوزير المصري القيام بزيارة استثنائية لبيروت بعد أن تصاعدت الضغوط الدولية والإقليمية والأممية على المعنيين بتشكيل الحكومة والتي بلغت ذروتها بالتهديد الذي أطلقه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان باتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد من يعرقل تأليفها".
وأكد هؤلاء لـ"الشرق الأوسط" أن "لودريان اضطر لتذكير المعرقلين بالإجراءات التي ستتخذ بحقهم بعد أن نفذ صبر المجموعة الدولية منهم، وباتت على قناعة بأن لا جدوى من التمديد للأزمة بذريعة توفير فرصة أخيرة لهم لمراجعة حساباتهم والإقلاع عن شروطهم التي تعيق تأليف الحكومة، ويقولون إن شكري على تواصل شبه يومي مع لودريان".
ورأوا أن "عون يعطي الأولوية للتدقيق الجنائي ويربط إسقاطه بضرب المبادرة الفرنسية التي استحضرها في رسالته إلى اللبنانيين من هذه الزاوية، ويكشفون أنه كان واضحاً في التفافه على تشكيل الحكومة والقفز فوق البند الوحيد الذي أدرجه شكري على جدول محادثاته في بيروت والمتعلّق بسحب الشروط للإسراع بتشكيل الحكومة لأنها المفتاح الوحيد للشروع في حل الأزمات التي أوصلت لبنان إلى الانهيار".
ولفت المسؤولون إلى أن عون ليس في وارد إعطاء الأولوية لتشكيل الحكومة، وإلا لماذا ركّز في محادثاته مع شكري على التدقيق الجنائي وصلاحياته الدستورية وصولاً إلى عدم ارتياحه للتعاون مع الرئيس المكلّف، مؤكدبن أن عون أصر على تكرار مواقفه كلما حاول شكري العودة في حديثه إلى مسألة الإسراع بتأليف الحكومة.
واعتبر هؤلاء أن عون تعاطى مع تشكيل الحكومة على أنها نقطة تفصيلية في الأزمة اللبنانية، وأن لا مشكلة اسمها الفراغ الحكومي ما دام أن الحكومة المستقيلة لا تزال قادرة ويمكن تفعيلها بمعاودة اجتماعات مجلس الوزراء بدءاً باتخاذها القرار المناسب في مسألة التدقيق الجنائي، مؤكدين أنه "يتصلّب في مواقفه، ما يوحي بعدم استعداده لإعطاء الضوء الأخضر لتشكيل حكومة مهمة برئاسة سعد الحريري".
