لفت مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر في تصريح من أمام سجن رومية اثر توزيع مواد مدعومة على حانوت السجن إلى انه "أتينا منذ 5 أشهر إلى هذا السجن وهناك سلع موجودة لكن الكمية غير كافية، ونحن كوزارة نحاول ان نساعد بهذا النطاق وسنكون بتصرف الناس والأهالي".
وأوح انه "بموضوع التهريب والاحتكار، نقوم بجولات يومية على المستودعات والمحلات لكن هناك 22 ألف نقطة بيع و77 مراقب فقط"، مشددا على أنه "من المعيب ان نبقى ندعم السلع، بل يجب دعم المواطن مباشرة لان أهم مبدأ بموضوع الدعم هو العدالة الاجتماعية، وأن يكون الفقير هو من يستفيد من الدعم على امل ان نكون أمام تشكيل حكومة جديدة لنذهب من خطة دعم السلع إلى دعم المواطن".
