أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، إلى أنه "حينما نطلب من أحد أن يدقق يجب أن نسلمه المستندات التي بجب أن يعمل عليها، واستشعار رئيس الجمهورية هو من تباطؤ العملية، ومن الأفرقاء الذين يريدون أن تبقى بالضبابية والتعميم، الأمر الذي سيؤدي لوضع هذا الملف في خطر ما".
ولفت أبي خليل، خلال حديث ثلفزيوني، إلى أن هذا السبب الذي دفع ميشال عون إلى "إطلاق صافرة الانذار والتوجه للبنانيين بالموضوع، وفال لهم مصلحتكم في التدقيق الجنائي لتأمين مستقبل أولادكم، وهذه الطريقة الوحيدة التي تؤمن انتشال لبنان من الوضع المالي والاقتصادي الذي نحن فيه لوضع أفضل".
كما أفاد بأن "اليوم هناك شركة دولية تم التعاقد معها وفق الأصول من الدولة البنانية، واليوم على الوزارات المختصة والمصرف المركزي ان يعطي الشركة المستندات اللازمة لتكمل المهمة التي تعاقدت معها الدولة عليه". وقال "اليوم استباقاً للأمور، الرئيس وضع اللبنانيين بحقيقة الموقف وطلب منهم الموقف المناسب".
وشدد أبي خليل على أنه "متحمس للتدقيق في وزارة الطاقة لإيضاح كل الافتراء الذي حملناه على مدى 10 سنوات"، وأكد أن "هذا التدقيق هو المناسبة الرسمية والقانونية التي توضح للبنانيين من كان يعمل وفق مصالحهم والمصلحة العامة ومن كان يعرقل. وزراء "التيار الوطني الحر" وتكتل "لبنان القوي" الذين تعاقبوا غلى وزارة الطاقة كانوا من أنظف وأنجح الوزراء".
بموازاة ذلك، أفاد بأن "تشكيل الحكومة هو عند رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ونحن قلنا مرارا وتكرارا اننا لا نرغب بالمشاركة في الحكومة، واننا مسهلين لأقصى الحدود، والرئيس قال بعدة بيانات انه لا يريد الثلث المعطل، وهناك ما يدل على عدم رغبة وعدم قدرة عند الحريري على تشكيل الحكومة، طالما لا يطلع الحريري عون واللبنانيين واصحاب المبادرات على كيفية تشكيل الحكومة، ومن يسمي الوزراء وما هي المعايير التي يعتمدها".
