أكد مسؤول مصرفي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "أجواء متوترة للغاية تخيّم على الأسواق المالية، بفعل انسداد أفق الحلول السياسية المتصلة بالملف الحكومي، وتظهير الخلافات بشأن التدقيق الجنائي إلى حد التلويح بإجراءات من رئاسة الجمهورية تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فضلاً عن اضطرار المصارف، بخلاف سلوكياتها التقليدية، إلى دخول ميدان السجالات والجهر بتحميل السلطة السياسية مسؤولية التدهور المريع الذي بلغته الأوضاع المالية والنقدية للبلاد".
ولفت المسؤول إلى أن "الأخطر يكمن في تضييق خطوط التواصل المالي بين لبنان والخارج، والإنذار بإمكانية انقطاعها تماماً أو إخضاعها لمزيد من الشروط والتعقيدات المكلِّفة مادياً وزمنياً لتحصيل الموافقات على فتح الاعتمادات المستندية وخطوط الائتمان، مما سيُنتج شكوكاً غير مرغوبة على شبكة التبادلات التجارية بين لبنان والخارج، وربما يدفع المصدّرين باتجاه لبنان إلى الحذر وطلب ضمانات إضافية، وهو ما سيضغط سلباً على انسياب عمليات الاستيراد المدعوم عبر البنك المركزي وغير المدعوم عبر الجهاز المصرفي".
كما شدد على أن "الإرباكات التي تواجه المصارف اللبنانية في إدارة محافظها وعملياتها من خلال البنوك المراسلة، والتي بدأت معطياتها تتوالى حتى قبل تدهور الأوضاع المحلية، تحولت إلى معاناة حقيقية عقب الانهيارات المالية والنقدية، ثم زادت البنوك الخارجية، وبالأخص الرئيسية منها في الأسواق الأميركية والأوروبية، من حجم تحفظاتها واشتراطها التغطية النقدية بنسبة 100% والمسبقة في التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية المحلية".
وأشار المسؤول إلى أن "كثيراً من هذه البنوك أوقفت التعاملات من جهة واحدة بذريعة محدودية المردود في سوق متخمة بالمخاطر".
