أكدت مصادر نيابية في تيار "المستقبل" لصحيفة "الجمهورية أن "الأفكار لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري لم تُترجم مبادرة واضحة أعلنها، وعندما يصرّ على أن تبقى في إطار الأفكار، فهذا يعني أنّه يحسب خط الرجعة بالعناوين التي وضعها"، معتبرة أن "عدم إعلان بري مبادرته مردّه الى أنّه غير متأكد من موافقة عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على هذه المستلزمات لنجاح أي حكومة".
واشارت المصادر الى أنّ "هذه المستلزمات أكدها وزير خارجية مصر خلال زيارته للبنان قادماً من فرنسا، وقالها بإسم المجتمع العربي وضمن المبادرة الفرنسية، كذلك ليست دول الخليج، وتحديداً السعودية بعيدة من هذا الطرح، فمن المعروف أنّ هناك تواصلاً مصرياً ـ سعودياً حول هذا الموضوع، فضلاً عن أنّ هذه مبادرة فرنسا أساساً وعنوانها. وبالتالي يصبح السؤال: هل يرضى فريق عون ـ باسيل أن تؤلَّف حكومة لا يحظى فيها بالثلث المعطّل لا مباشرةً ولا مواربةً؟"، معتبرة أن "الذي يظهر حتى الآن أنّ هذا الفريق ما زال مصراً على ثلث التعطيل، لأنّه يريد أن يستحوذ على قرار الحكومة الآن ولاحقاً تحسباً لما بعد انتهاء ولاية عون الى الاستحقاق الرئاسي المقبل".
وفي هذا السياق، جزمت مصادر المستقبل أنّ اعتبار عون أنّ الحريري لا يريد التأليف تحت حجج عدة في كلّ مرّة يقترب التأليف، غير واقعية أو صحيحة، مؤكدة ان "هذا الفريق لكي يهرب من مسؤوليته عن التعطيل كان يتحجّج في كلّ مرة بعذر، ومنها أنّ الحريري يريد أن يصادر حقوق المسيحيين، وأتت دعوة الفاتيكان الى الحريري لزيارة الكرسي الرسولي وهو رئيس مكلف وليس رئيس حكومة نالت الثقة، بحيث يتجاوز الفاتيكان للمرة الأولى المبادئ البروتوكولية ويستقبل رئيساً مكلفاً، ليظهر مدى أهمية موقع لبنان وموقع الحريري لدى الفاتيكان. فيما أنّ من يدعي في لبنان أنّه "بَي الكل" يقول إنّ الحريري يصادر حقوق المسيحيين، فضلاً عن مواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الواضحة في هذا الاتجاه، أي حكومة لا حزبيين بلا ثلث معطّل".
وعن تأكيد عون أنّه لا يسعى الى الثلث المعطّل، تذكّر المصادر نفسها أنه عشية اللقاء الـ18 بين عون والحريري الذي كان يفترض أن يؤدي الى حلّ ما، بعث رئيس الجمهورية الى الرئيس المكلف بجداول لتعبئتها، وفي كلّ صيغة من صيغ الحكومات الـ18 والـ20 والـ22، حدّد عون حصته بما يؤمّن له الثلث المعطّل|. إنطلاقاً من هذا كلّه، ترى المصادر إيّاها أنّ بري يتريث، مؤكدةً "انها جاهزة للسير في حكومة إختصاصيين لا حزبيين بلا الثلث المعطّل، معلنة أن "لا مشكلة في توسيع الحكومة"، مركزةً على أنّ "الشرطين المستلزمين الأساسيين للحكومة، هما: وزراء اختصاصيون لا حزبيين مستقلّين وليس بالضرورة أن يكونوا ضد الأحزاب لكن حين يتخذ قرار في الحكومة لا يخرجون من مجلس الوزراء لكي يتصلوا بمرجعياتهم، وبلا ثلث معطّل لكي لا تحصل البازارات التي كانت تفتح عند كلّ مرة تريد الحكومة أن تتخذ قراراً".
