أشار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى أن "قرار محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعمى وغير عادل".
ولفت غانتس، إلى أن "إسرائيل اتخذت هذا الأسبوع قرارا بشأن الرد على قرار المحكمة والذي وصفه ليس بغير القانوني فقط وإنما غير عادل أيضا". وشدد على أنه "سيتم الكشف عن الحقيقة"، موضحاً أن هذه "ليست مجرد مسألة عدم كفاءة فنية - قانونية للمحكمة، ولكنها مسألة عدالة وأخلاق، ومدونة صارمة للأخلاقيات العسكرية، والحقيقة والأكاذيب، ودولة ديمقراطية ذات مؤسسات قانونية قوية، وواضحة القيم والقواعد والقوانين - ضد القرار الأعمى والظالم".
كما أكد أن "العديد من الدول ستتفهم أنه لا يوجد مجال لمثل هذا التحقيق، مما قد يضر العديد من الدول الأخرى في المستقبل"، مضيفا أن مثل هذا "التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية سيضر بعلاقات إسرائيل مع الفلسطينيين ويجعل من الصعب تحسين الوضع في المنطقة".
وكانت الجنائية الدولية فتحت تحقيقا في آذار الماضي في جرائم حرب ضد إسرائيل ارتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة.
