أشار الوزير السابق رائد خوري، في حديث تلفزيوني، إلى أنه من النوع الذي يُخفف الكلام ويُكثر من الأعمال، لافتاً إلى أننا "وزّعنا في الـ2017 ورقة في مجلس الوزراء تشير إلى أنّ انهياراً سيحصل في الـ2020 والمشكلة هي في الذهنية".
وأوضح خوري أن القادة والمسؤولون ليس لديهم أدنى فكرة عن الاقتصاد، معتبراً أنه "لا بدّ أن تتغيّر هذه الذهنية وسوء الإدارة عبر سياسيات الحكومات المتعاقبة وتثبيت سعر العملة أوصل البلد إلى هذه الحالة".
ولفت إلى أن "موازنة الدولة كانت في عجز كل سنة بسبب سوء الإدارة والتهريب والكهرباء والسرقة وغيرها من الأمور، فيضطر مصرف لبنان لتغطية العجز"، مشيراً إلى ان "المسؤولية الكبرى هي على السلطة ولكن "المركزي" والمصارف يتحملان جزءاً منها".
وفي حين أكد أنه لا يمكن لأي مصرف في العالم أن يقف على رجليه إذا انهارت دولته، أشار إلى أن التدقيق الجنائي سيُظهر كل التجاوزات، وهو أساسيّ لكنّه سيأخذ وقتاً وليس الوحيد القادر على حل المشكلة.
