أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، أنّ "التدقيق الجنائي المالي واجب وضروري، ولكن ماذا تنتظرون للبدء بالتدقيق والإصلاحات، وأنتم تملكون الأغلبيّة النيابيّة والحكومة حكومتكم؟".
وسأل، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، "أين الإصلاح في القطاعات وخاصّةً في الكهرباء، وأين التعيينات القضائية ووقف التهريب على المعابر والتهرب الجمركي ووقف عقود الّذين تمّ توظيفهم خلافًا للقانون؟".