أعرب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، عن مخاوفه من أن تتحول قضية ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل إلى "مزارع شبعا أخرى"، في إشارة إلى التعثر القائم في مساعي ترسيم الحدود البحرية. وأكد في حديث صحافي أنه "حين نستند إلى أرضية صلبة بالمطالب اللبنانية الجديدة، سيدعم اللبنانيون جميعاً الفريق المفاوض"، لكنه نبه إلى أنه في حال لم تكن المطالب الجديدة مثبتة قانونياً، فإن المفاوضات قد تمتد لسنوات ونتأخر بالاستفادة من ثرواتنا.
وشرح السنيورة مسار الترسيم منذ عام 2007، موضحاً أن "لبنان وقع مع قبرص ما يُسمى اتفاقية "خط الوسط" في 17 كانون الثاني 2007 من غير تحديد النقاط الثلاثية في الشمال والجنوب، بسبب العداء مع إسرائيل جنوباً، ورفض دمشق لترسيم مشترك للحدود شمالاً. وقضت الاتفاقية بأنه لا يمكن لأي فريق أن يقوم بخطوة إضافية دون موافقة الفريق الثالث، وعليه قام الجانب اللبناني بترسيم الحدود بشكل منفرد. وأكد أن "ما قمنا به لا قيمة قانونية له لأنها خطوة أحادية الجانب".
وأشار السنيورة إلى "أننا شكلنا في حكومتي الثانية في 30 كانون الأول 2008 لجنة أصدرت تقريرها في 29 نيسان 2009، ووضعت خريطة إحداثيات للنقاط الحدودية بشكل منفرد، ووقع عليها عشرة أشخاص، من ضمنهم أربعة ضباط يمثلون قيادة الجيش، إلى جانب ممثلين عن وزارات أخرى"، لافتاً إلى أن حكومته أقرت التقرير في 13 أيار 2009، فيما أودعت حكومة سعد الحريري الأولى في 14 تموز 2010 الأمم المتحدة إحداثيات خط الوسط والنقطتين 23 جنوباً و7 شمالاً في الأمم المتحدة. ولفت السنيورة إلى ان جميع القوى السياسية اعترفت بتلك النقاط، بمن فيهم "من يحملون الآن لواء التعديل إلى النقطة 29" التي يطالب بها الوفد المفاوض الآن وتزيد مساحة النزاع الحدودي إلى 2290 كيلومتراً مربعاً.
بتاريخ 18 أغسطس (آب) 2011، صدر القانون رقم 163 القاضي بتحديد وإعلان المناطق البحرية للبنان، وأناط بالحكومة إصدار مرسوم لتعيينها. وقررت الحكومة اللبنانية الإبقاء على ما تم التوصل إليه في تقرير اللجنة الخاصة الصادر في عام 2009. وتبنت حكومة ميقاتي في الأول من تشرين الأول 2011 القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 2009.
وشدد على ان "لطالما كان لبنان حريصاً في سياسته الخارجية وبعلاقته مع العالم أن يكون هادئاً وبعيداً عن المبالغات، ويجب أن نحرص على ذلك... إذا كان هناك من سند قانوني وتقني يستدعي ذلك، فإنه يجب علينا أن نعيد النظر، ولا نمانع ذلك، أما إذا لم يكن هناك من سند قوي، فلماذا المبالغات التي تؤخر حصول لبنان على الاستفادة من ثرواته؟"، مؤكداً رفضه القيام بخطوات غير مدروسة". وقال "أتخوف من ألا نكون نستند إلى أرضية صلبة في مطالبنا، لأن ذلك لن يساهم في معالجة الأمور"، لافتاً إلى أن هناك احتمالات جيدة لوجود كميات من الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية اللبنانية، لكن لا دليل على احتياطات مؤكدة".
وإذ دعا إلى "عدم معالجة الأمور المتصلة بالنزاع البحري بطريقة شعبوية"، أكد أنه "عندما تثبت حقوقنا قانونياً، ونمتلك أرضية صلبة لإثباتها، يجب أن نكون جميعاً مع تعديل المرسوم الذي طالب به الوفد المفاوض".
