أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن "موقفنا ثابت من التدقيق الجنائي والاقتراح في مجلس النواب كان من كتلة التنمية والتحرير ونحن مع التدقيق إلى أقصى الحدود، ونحن في الكتلة من اقترحنا توسيع التدقيق ليشمل كل الوزارات والإدارات وغيرها، وأتى ذلك على شكل قانون معجل مكرر".
وأكد هاشم في تصريح تلفزيوني، أن "هذا الملف أصبح مسارا قضائيا قانونيا ويجب أن يستكمل بهذا الإطار للوصول الى خواتيمه، كي تصير كل الأمور واضحة للناس، ونحن يهمنا أن تعود الأموال وليس فقط كشف الفاسدين، ونحن مع التدقيق الجنائي ولا أحد يبني شعبويته على تحريف ذلك".
وتابع: "مصادر الكتلة أوضحت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وافق على تحديد الإطار العام للإتفاق ولم يتدخل بالجغرافيا والمساحة التي هي من واجبات السلطة التنفيذية، وهذا ما حصل في وقت سابق من اليوم".
وردا على سؤال حول ما يحكى عن تعديات سورية على الحدود البحرية الشمالية للبنان، أكد عضو كتلة التنمية والتحريرأنه "إن كان هناك إشكالية بالحدود الشمالية، قلنا أنه لدينا علاقات جيدة مع سوريا ويمكن فتح النقاش الى أقصى الحدود خصوصا أن هناك نقاشات تاريخية بملف نهر العاصي حيث وجه الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد أن تنفذ مصلحة لبنان، إذا فيمكن فتح النقاش مع الأشقاء في سوريا بخصوص الحدود الشمالية".
وتابع هاشم: "لا نريد الدخول في سجالات ونحن مع اللغة الهادئة بين الافرقاء لحل أزمة تشكيل الحكومة".
