ندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده "بشدة بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على ثمانية مسؤولين ايرانيين"، واعلن أن ايران "تعلق اي حوار حول حقوق الانسان مع الاتحاد الاوروبي واي تعاون ينتج من هذا الحوار وخصوصا في موضوع الارهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات واللاجئين".
واوضح في بيان "كان من الملائم رفض هذه الخطوات من جانب من يدعون في شكل كاذب أنهم ابطال حقوق الانسان، وهم أنفسهم، لدواع سياسية، لم يصمتوا عن انتهاك حقوق الشعب الايراني عبر العقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة فحسب بل تعاونوا مع الاميركيين أيضا".
واعلن الاتحاد الاوروبي في وقت سابق الاثنين فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين ايرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني 2019 في ايران.
وكانت الولايات المتحدة اعادت فرض العقوبات الاميركية على ايران بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي لطهران إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويتزامن فرض العقوبات الاوروبية الجديدة مع جهود دبلوماسية يبذلها الاتحاد الاوروبي في محاولة لاحياء الاتفاق المذكور الذي وقع العام 2015.
