اكدت مصادر "التيار الوطني الحر" أنه لا جديد على خط تشكيل الحكومة، وشددت على أن "لا مقايضة إطلاقا بين التأليف والتدقيق الجنائي"، متهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ومن يدعمونه بـ"التأجيل للإطاحة بالتدقيق بعد تأليف الحكومة".
واوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، بانه "نطالب بالتدقيق منذ أشهر لكنهم يحاولون المماطلة، وهذا ما جعل الرئيس ميشال عون يطرحه بإلحاح علما بأنه لو أراد المقايضة لكان فعلها منذ اليوم الأول لتكليف الحريري الذي طرح تأجيل الموضوع إلى ما بعد التأليف لضمان الحصول على أصوات كتلتي رئيس البرلمان نبيه بري والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط، وهو ما رفضه الرئيس عون".
وأكدت المصادر أن "التدقيق ليس موضوع مقايضة ولن يكون، والتشديد عليه في هذه الفترة بعد محاولة تهرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منه عند مطالبة شركة "ألفاريز آند مارسال" المستندات، إلى أن أقرّ القانون في البرلمان واليوم سنترقب رد فعل الشركة المعنية على ما قدمه قبل أيام المصرف المركزي من دون أن نستبعد أن يخترعوا عوائق جديدة". وسبب هذه المخاوف وفق المصادر، هو أن هناك "فريقا أساسيا لا يريد التدقيق ويحاول تأخيره إلى أن يتم تشكيل حكومة الحريري الذي سيحاول العمل على تجميده أو الإطاحة به".
