مرّ 173 يوماً على تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول الماضي، وفشل خلال هذه الفترة، ومعه الطبقة السياسية كلها، من تحرير لبنان من أزمته، في ظل تقاذف للمسؤوليات والاتهامات بين جميع الأفرقاء.
وتعيش مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان أزمات كبيرة، بعدما طالت فترة الفراغ الحكومي، بوجود حكومة تصريف أعمال تتهرب من مسؤولياتها بحجة "القانون"، وبوجود رئيس حكومة مكلف لم يتمكن على مدى أكثر من 5 أشهر من تشكيل حكومة بسبب التجاذبات السياسية بين مختلف القوى السياسية. هذه القوى، باتت اليوم تتعامل مع بعذها على مبدأ الكيدية والمصالح الشخصية، متناسين أن الشعب اللبناني بات يعيش الذل بشكل يومي.
ويواجه القطاع السياحي اليوم، بسبب أزمة كورونا من جهة، وبسبب الأزمة الاقتصادية، تحدياً حقيقياً للبقاء. وفي حال لم تجد الدولة، في ظل الفراغ الحكومي، أي حل، فسينتهي هذا القطاع الأساسي في البلاد.
وفي مقابلة مع موقع "الاقتصاد"، وضمن مقال بعنوان "بيروتي: القطاع السياحي يعيش موتاً سريرياً.. ونعجز عن إتخاذ أي خطوات"، أكد أمين عام إتحاد النقابات السياحيّة جان بيروتي، أن "الدولة غائبة، فلا يوجد تحفيزات للنهوض بالقطاع الذي أدخل بأسوأ أحواله 6.5 مليار دولار في الـ2019، وهو يحاول الصمود قدر المستطاع رغم كل الأزمات التي يمر بها، من الأزمة الإقتصادية مروراً بتداعيات إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، وانعكاسات فيروس "كورونا".
وكشف أن "10 من أهم الفنادق في بيروت أقفلت، وفي عام 2020 خسر القطاع السياحي 35% من اليد العاملة أي ما يقارب 60 ألف موظف، وحالياً يخسر 50% من مؤسساته مع عدم قدرة البعض على الفتح مجدداً، بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان"، مضيفاً "القيمون على الوضع الحالي يجبروننا على إنهاء أعمالنا.. والسلطة الحالية إلى الآن لم تشكل حكومة".
وأوضح، أن "القطاع السياحي يعيش موتاً سريرياً، وأسوأ أيام حياته، وهو عاجز عن إتخاذ أي خطوات"، مضيفاً "ننتظر تشكيل الحكومة، لنبدأ بقيام بعض النشاطات لإستعادة الحياة في لبنان، ولكن للأسف نحن بعيدون عنها حالياً".
