أوضحت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم، خلال مؤتمر صحفي، انه "بعد ان انتهت الحرب أنشئت وزارة المهجرين مع صندوق المهجرين على أساس اعادة المهجرين الى قراهم وطي صفحة الحرب الاليمة والمؤسفة، وتنمية تلك المناطق التي طالها التهجير من خلال الاقتصاد المستدام والنشاطات الاقتصادية المستدامة. للاسف تأسست الوزارة بشكل موقت منذ التسعينات وما زالت حتى اليوم. لذلك منذ تسلمي مهامي فيها أردت ان أقفل هذا الملف قبل تسليمها، انما حصلت احداث كثيرة لن اذكرها، انما من مسؤوليتي ان اقول اين أصبحنا في ملف المهجرين في وزارة المهجرين فقط، وليس في صندوق المهجرين، اذ ان أرقامه غير أرقامنا وادارته تلحق بمجلس الوزراء وليس بوزير المهجرين الذي هو مسؤول فقط عن وزارته، وعملها إداري يقوم على تحضير الملفات وتحويلها الى صندوق المهجرين".
ولفتت الى انه "من هذا المنطلق ومع تسلمي مهامي في الوزارة، قمنا بورشة مكننة لكل الملفات الموجودة، وتبين لنا ان عدد الملفات المتبقية والمتعلقة بالحرب الأهلية من ترميم وإعمار هو فقط 6421. وبهدف استكمالها، قمنا بالاتصال بأصحابها والمخاتير والبلديات وعبر وسائل الاعلام، وتمنينا على اصحاب تلك الملفات استكمال الأوراق اللازمة كي نستطيع تحويلها الى الصندوق كي يستحق الدفع. انما للاسف، بعد كل الاتصالات منذ شهر كانون الثاني 2020 حتى اليوم، لم نستطع تحويل اكثر من 140 ملفا"، عازية ذلك الى اسباب عدة منها "ان الكثير من العقارات تم بيعها، والعديد من الاشخاص أصبحوا غير مهتمين بالأمر، لا سيما ان المبالغ التي حددت للدفع غير كافية على سعر صرف الدولار 1500، فكيف الوضع اليوم؟ اضافة الى الظروف المستجدة بسبب جائحة "كورونا" والأقفال العام".
واشارت شريم الى انه "تم الاتصال ب581 بلدية للاطلاع عن وجود عقارات مدمرة، حيث ان 113 بلدية أجابت بالنفي، في حين ان 341 بلدية لم تجاوب"، لافتة الى انه "تم اقفال 25 الف ملف، وان الاتصالات لم ولن تتوقف مع اصحاب الملفات غير المكتملة"، مشددة على "موضوع الترميم المنجز، أي ان هناك طلب تقدم به صاحبه الى الوزارة بأن الترميم قد أنجز، وآخر طلب وصلنا منذ 21 سنة، واصبح هناك شبه استحالة ان نعرف ان كان هذا الطلب محق او غير محق، سيما ان لدينا طلبات ترميم منجز من كل المناطق اللبنانية، ونحن نعلم انه ليس كل المناطق تعرضت للقصف، وبالتالي التحقق من أحقية الملف أمر صعب. لذلك موضوع الترميم المنجز سيحال الى الحكومة كي تأخذ القرار بشأن اذا ما كانت ستسير به ام لا".
وأوضحت أن "وزارة المهجرين واقفة على 6421 ملفا محقا، وبالنسبة للملفات المتعلقة بحرب تموز، فتلك علاقتها بالهيئة العليا للاغاثة، وموضوع الرميم المنجز سيحال الى الحكومة، لذلك "حرام" ان تبقى الوزارة في الحكومة المقبلة. اذ انه من الأفضل ان تتحول الى مصلحة في وزارة اخرى، ويتم تركيز الجهود على التنمية والتخطيط. هذا هو المستقبل، وقد تم ذكر هذا الامر في اكثر من بيان وزاري ولم يعد حلما، لقد بدأته".
ولفتت الى انه "من صلب عملنا كان إعادة المهجرين الى قراهم، وسنستمر بالقيام بهذه المهمة، انما سنهتم ايضا بكل الأهالي الذين يعيشون في تلك المناطق من خلال التنمية الريفية والمحلية".
