سأل مصدر حكومي عبر "الجمهورية" بعد تجميد المرسوم 6433 الخاص بالحدود البحرية مع اسرائيل في بعبدا بعدما التزم رئيس الجمهورية رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي أفتت بضرورة البَت بالتعديل في جلسة لمجلس الوزراء حتى لو كانت الحكومة مستقيلة وتصرف اعمال، "هل هذا من ضرب الذكاء؟ كيف تبين للرئاسة عندما وصلت الأمور إلى خواتيمها ان هذا القرار يحتاج إلى مجلس وزراء؟ ولماذا كانت كل هذه الحملات الشعبوية والاتهامات التي وجّهت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والى دياب ثم الى رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية؟
واوضح المصدر انه "عندما عادت الطابة إليهم تبين انهم مأزومون وطرح الامر كان بالنسبة اليهم للمزايدة، ونتمنى أن لا يكون للمقايضة عشية وصول المسؤول الأميركي ديفيد هيل والا لماذا سكتوا كل هذه الأعوام واثاروا القضية الآن مع تأكيدنا انّ الجيش على حق ولا احد في لبنان يعارض هذا الامر".
واضاف المصدر: "هناك اكثر من 200 مرسوم حصل على موافقات استثنائية واحيل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليقرّ على سبيل التسوية بموافقة الجميع، فلماذا هذا الامر لا يسري على مرسوم التعديل؟ يقولون انه قرار على مستوى وطني، عظيم، وهذا الامر صحيح. إذاً، فليذهبوا إلى اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا ويعطوا مشروعية سياسية ووطنية لهذا القرار على شاكلة ما يحصل دائماً عند مناقشة القضايا الكبرى واتخاذ القرارات الكبرى في شأنها، والتي تحتاج إلى حد ادنى من التوافق الوطني، ثم يُحال إلى مجلس الوزراء على سبيل التسوية واذا تعذر الامر فليرسل بصيغة المراسيم التي تم اعتمادها منذ استقالة الحكومة فمجلس الوزراء حالياً لا يستطيع اتخاذ قرار كهذا اولاً لأنّ الحكومة مستقيلة، وثانياً لأنه تكنوقراط وغير مكتمل على المستوى السياسي الوطني".
