مرّ 174 يوماً على تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول الماضي، وفشل خلال هذه الفترة، ومعه الطبقة السياسية كلها، من تحرير لبنان من أزمته، في ظل تقاذف للمسؤوليات والاتهامات بين جميع الأفرقاء.
وتعيش مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان أزمات كبيرة، بعدما طالت فترة الفراغ الحكومي، بوجود حكومة تصريف أعمال تتهرب من مسؤولياتها بحجة "القانون"، وبوجود رئيس حكومة مكلف لم يتمكن على مدى أكثر من 5 أشهر من تشكيل حكومة بسبب التجاذبات السياسية بين مختلف القوى السياسية. هذه القوى، باتت اليوم تتعامل مع بعذها على مبدأ الكيدية والمصالح الشخصية، متناسين أن الشعب اللبناني بات يعيش الذل بشكل يومي.
ويواجه قطاع المطاعم في لبنان أزمة حقيقية بعد الضربات التي تعرّض له بسبب أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية. في هذا السياق، لفت أمين سرّ نقابة المطاعم خالد نزهة في اتصال مع "النشرة" الى أن "وضع قطاع المطاعم سيء بعد الاقفال الذي دام عشرة أسابيع، والاقفال في عيد الفصح وبعد مجموعة التراكمات كتهاوي سعر صرف العملة وارتفاع الاسعار".
ولفت الى أن "الذهاب الى المطعم بات يعتبر اليوم من الكماليات فالزبون إن دخل أحد المقاهي سيرى التكلفة مرتفعة لأنه يحصل على راتبه بالليرة وصاحب المطعم ورغم ارتفاع الاجرة في المطعم سيشعر أنه يخسر لأن اسعار السلع جدا مرتفعة، من هنا قد يكون فتح المطاعم قد أصبح غير مجدٍ".
وأضاف نزهة أنه "لغاية رأس السنة 2020 كان هناك 8700 مطعم بعد هذا التاريخ إنخفض عدد المطاعم لحوالي الـ4000 مطعم واليوم العدد إنخفض أكثر ومن سيتمكنون من الاستمرار لن يتجاوز عددعم الـ 17% من مجموع المؤسسات السياحية أو المطعمية".
