أشارت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لـ"الاتحاد العمالي العام"، إلى "أنّنا نستقبل شهر رمضان المبارك ببهجة مصحوبة بغصّة خانقة، لأنّ ما نشره "مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت" من مختصر لدراسة ميدانيّة، يدعو إلى الألم، إذ ذَكر أنّ إفطارًا لأسرة من خمسة أشخاص يحتوي على الأساسيّات من حبّة تمر وكوب لبن وصحن فتوش وحفنة من الرز وقطعة من الدجاج، يكلّف شهريًّا على مدى الشهر الفضيل مليونًا وثمانماية ألف ليرة لبنانيّة، أي ما يعادل ثلاث مرّات الحدّ الأدنى للأجور؛ بينما تشير الدراسة نفسها إلى أنّ متوسّط الأجور للعمال في مختلف المناطق لا يتجاوز مليونًا ومائتي ألف ليرة لبنانيّة".
ورأت في بيان، بعد اجتماع عقدته، أنّ "هذه الدراسة تؤكّد ليس فقط على عمق الأزمة، بل وكذلك على اقتراب المجتمع اللبناني من الانفجار الكبير الّذي لا يعرف أحد إلى أين سيصل بنا"، لافتةً إلى أنّ "اللبنانيّين باتوا متسوّلين في بلدهم، فيما هي كراتين الإعاشة تنتشر كالفطر في مختلف المناطق اللبنانية".
وركّزت هيئة المكتب على أنّ "الناس تتناتش وتتضارب على ربطة الخبز أمام الأفران، وكذلك الأمر أمام محطات الوقود، والصيدليات تفرغ رفوفها من أكثريّة الأدوية، في الوقت الّذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية الأساسيّة حوالي 400%، وخسرت العملة الوطنيّة من قيمتها الشرائيّة بين 80 و85% تجاه الدولار الأميركي".
وبيّنت أنّه "بينما يبشّرنا الوزراء المعنيّون بقرب رفع الدعم، الّذي لم يكن أساسًا في معظمه سوى دعمًا للتجّار ولغير اللبنانيّين وفرصةً للتهريب والاحتكار، وفيما يرفع الدعم عمليًّا عن الرغيف والدواء والمحروقات من دون قرار أو "ضجّة"، لا يزال المسؤولين يصمّون الآذان عن طلباتنا المتكرّرة، بأن تبدأ تفكيك الاحتكارات في القطاعات الإستراتيجيّة بالاستيراد مباشرةً من قبل الدولة للقمح والدواء والمحروقات والمستلزمات الطبية، وتوفّر على الخزينة والمواطن الهدر الهائل والأرباح الفاحشة، وتلغي الوكالات الحصريّة وتفعّل هيئات الرقابة وأجهزة الأمن في مكافحة الاحتكار والتهريب".
وشدّدت على أنّ "التوجّه إلى رفع تعرفة المستشفيات وأسعار الدواء، يهدّد بالقضاء على تقديمات "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" ومختلف الهيئات الضامنة، وينزع عن رؤوس العمّال والموظّفين آخر غطاء يستر عريهم، ويقضي على أبسط حاجاتهم. وإنّنا نصرّ مجدّدًا على رفض أيّ رفع للدعم من دون خطّة متكاملة مرفقة ببطاقة تمويليّة للأُسر الأكثر حاجة، وما أكثر هذه الأسر".
كما ذكرت الهيئة أنّ "الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي، بات مطلبًا وطنيًّا وعربيًّا ودوليًّا، فيما لا يزال المسؤولون يتقاذفون تهم التعطيل بين بعضهم، تاركين شعبهم في متاهات المجاعة والبطالة والعوز، والوطن يتفكّك ويكاد يفقد كيانه". وأكّدت أنّ "الشعب والتاريخ لن يرحم المعرقلين والمتقاعسين عن القيام فورًا بهذه المهمّة، الّتي تضع الأساس لإنقاذ البلاد من محنتها، كما تضع أسسًا لقيام "عقد اجتماعي جديد"، بعد سقوط العقد القديم مع سقوط الدولة بالعديد من مؤسساتها وخدماتها وواجباتها".
وقيّمت "إيجابًا تحرّك السائقين العموميين وموظفي وعمال الشركة المكلفة بصيانة الجامعة اللبنانية في الحدث وموظفي وعمال شركة Liban Post وموظفي برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية". وأوضحت أن الاتحاد "ساهم بواجبه في مساندة ودعم هذه الفئات كافة للتوصل إلى العديد من حقوقهم". وقالت: "إن الاتحاد العمالي العام الذي ساهم مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تعجيل وزارة المالية بدفع جزء من المستحقات المالية يشكر وزير المالية الدكتور غازي وزني على تجاوبه مع مطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات والمصالح المستقلة والاتحاد العمالي العام".
إلى ذلك، أعلنت الهيئة أنّ "الاتحاد يصرّ على مبدأ تعليق العمل بالمعاينة الميكانيكية لمدّة سنة واحدة، لتجنّب اللبنانيّين طوابير الذلّ والأمراض ومصاريف التصليحات الّتي لا طاقة لهم على دفعها، على أن تدفع رسومها في أماكن محدّدة، وذلك حفاظًا على الموظّفين والعمّال في هذه المراكز، وإفساحًا في المجال لاستعادة هذا القطاع إلى كنف الدولة".
وجزمت أنّ "إنجاز تعديل المرسوم 6433 والوصول إلى خواتيمه بإرساله إلى الأمم المتحدة بسرعة وقبل بدء المفاوضات الجديدة مع العدو الإسرائيلي، إنّما هو جزء من مقاومة الشعب اللبناني في الحفاظ على أرضه ومياهه ونفطه وغازه وجميع حقوقه المشروعة".
