مرّ 174 يوماً على تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول الماضي، وفشل خلال هذه الفترة، ومعه الطبقة السياسية كلها، من تحرير لبنان من أزمته، في ظل تقاذف للمسؤوليات والاتهامات بين جميع الأفرقاء.
وتعيش مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان أزمات كبيرة، بعدما طالت فترة الفراغ الحكومي، بوجود حكومة تصريف أعمال تتهرب من مسؤولياتها بحجة "القانون"، وبوجود رئيس حكومة مكلف لم يتمكن على مدى أكثر من 5 أشهر من تشكيل حكومة بسبب التجاذبات السياسية بين مختلف القوى السياسية. هذه القوى، باتت اليوم تتعامل مع بعذها على مبدأ الكيدية والمصالح الشخصية، متناسين أن الشعب اللبناني بات يعيش الذل بشكل يومي.
وفي ظل التخبط الذي تعيشه الدولة، توجهت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، والإدارة التربوية في الوزارة، داعية إلى "ضرورة قبض المستحقات شهريا، والعمل على رفع قيمة أجر الساعة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة، وضرورة إعطاء سلفة غلاء معيشة لحين تثبيت سعر صرف الدولار، بعد أن باتت الـ 6 ساعات تعاقدية في اليوم الواحد تساوي 9$ يوميا، والإسراع قولا وفعلا في إعطاء سلفة غلاء معيشية للمتعاقدين وقدرها مليون ونصف مليون كحد أدنى لكي يستمر المتعاقد في تقديم خدماته التعليمية للطلاب".
وجدد اللجنة دعوتها إلى الوزارة المعنية، ووحدة التعليم الشامل بضرورة الإفراج عن مستحقات الفصل الثاني من العام الماضي، ومستحقات الفصل الأول من العام الحالي، إذ باتت الأوضاع الاقتصادية للمتعاقدين تحت الصفر.
وأكدت رفض اللجنة الدعوة للتعليم الحضوري المدمج في ظل عدم توافر اللقاح للأساتذة، وما هو المطلوب إعطاء اللقاح الآمن المضاد لفيروس كورونا"، مشددة على انه "في حال صدور قرار الدعوة للعودة إلى التعليم المدمج من دون تحقيق مطالب المتعاقدين، سيكون هناك خطوات تحذيرية وصولا إلى الإضراب العام".
