أشار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، إلى أن "اللجنة وافقت على مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، والتي تقدم بها النواب، وكان تركيز اللجنة على اقرار القوانين التي تحفز الصناعة الوطنية والانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصادي المنتج".
وأفاد البستاني، عقب اجتماع للجنة، بأنه تمت الموافقة على "اقتراح القانون المقدم من النواب بلال عبد الله، وائل ابو فاعور وهادي ابو الحسن، وجرت مناقشته بطريقة مثمره، وهو اقتراح مهم لانه يدعم الصناعة، وقد تمت دراسته في لجنة العدل وأجرينا تعديلات عليه. كما وافقنا على اقتراح القانون المقدم من النائب قيصر المعلوف ويتعلق بتشجيع الصناعة الدوائية، واقترح أعضاء اللجنة ان تكون هناك دراسة الجدوى الاقتصادية بطريقة علمية، واكد لنا الزميل انه سيقدمها في اقرب وقت".
كما تطرق إلى الاقتراح الثالث الذي تقدم به، "ويتعلق باعفاء الشركات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، وكنا قد قدمنا الجدوى الاقتصادية، ولكن اعضاء اللجنة رأوا انه قد يكون هناك تضارب بين الاقتراح الذي قدم وبين القوانين التي تقوم بها "ايدال"، وقررنا تأجيل البحث فيه لاسبوع، لنستدعي "ايدال" ونتاكد من ان القوانين المرعية الاجراء لا تتعارض مع هذا القانون".
بموازاة ذلك، أكد البستاني أن "موضوع ترشيد الدعم هو موضوع الساعة، وبالنسبة لي ومنذ اليوم الاول فان الدعم يتم من أموال المودعين. وأنا استنكر ذلك بشدة لاننا نستعمل اموالا موجودة في عهدة المصرف المركزي للدعم، كما أستنكر موضوع التهريب الذي يحصل والاحتكار من قبل بعض التجار، ويدفع المواطن الثمن".
وشدد على أنه "في اقرب وقت، سيكون لنا موقف بالنسبة لخطة ترشيد الدعم، ومجلس النواب بناء على طلب الرئيس سيدرسها عندما تصل من الحكومة، لان السلطة الاجرائية هي التي تتقدم بهذه الخطة وقد أحرزنا تقدما. وبالنسبة للبطاقة التمويلية، هناك تقدم رغم اننا تأخرنا كثيرا، انما نمشي على خطى علمية وصحيحة وشفافة".