اعتبر الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، أن المواطن اللبناني لا يستفيد من الدعم الذي يقوم به مصرف لبنان، مشيرا الى أن "الدعم على سعر الصرف 1500 ليرة للدولار الواحد يستفيد منه بضعة من مستوردي النفط والأدوية والقمح، وسعر دعم 3900 تستفيد منه المصارف والمصرف المركزي عبر تغطية الودائع بالدولار، فسعر الدعم إذا يستفيد منه الكارتيلات والمهربين وليس المواطن".
ولفت ابو سليمان في مقابلة تلفزيونية، الى أنه "إن كان فعلا هناك ترشيد للدعم، يجب أن تقام دراسات، أولا في ملف المحروقات لأنه يشكل حوالي 4 مليار دولار سنويا، من هنا أنا أجزم أن الفقير ليس لديه سيارة، اذا فليكن هناك دعم للمحروقات الخاصة بالكهرباء وبالتدفئة وبالصناعيين، ونفس الأمر بالنسبة لدعم الأدوية الذي يذهب اليه مليار و200 مليون دولار سنويا، فلتجزأ بالأمراض المستعصية والمزمنة والـ OTC، يمكن التوفير بسكل كبير عبر رفع الدعم عن أدوية الـ OTC".
ولفت ابو سليمان في حديثه الى أنه "بالحديث عن البطاقة التمويلية، المعنيون يقولون بأننا ندرس ونحصي وأن المجلس النيابي يجب أن يقر قانونا للبطاقة، في الوقت الذي نبه فيه حاكم مصرف لبنان من أن الدعم يذهب من أموال المودعين في المصارف اللبنانية، وقول الحاكم أن لدينا أقل من 17 مليار دولار من مصارف المودعين هم أمر لافت، إذ أن أموال المودعين هي 110 مليار دولار، وأقول ردوا أموال المودعين وهم يعرفون كيف يستهلكون ويصرفون".
وبملف التدقيق الجنائي، لفت الخبير الإقتصادي الى أنه "تقنيا بملف التدقيق الجنائي، للأسف تخطينا 4 أشهر من رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد اي سينتهي بعد 8 أشهر، ونحن لا نعرف إن كانت شركة ألفاريز ستقوم بهذه المهمة أو لا حتى اليوم، ففي موزنبيق تم الإشتباه بسرقة ملياري دولار استغرق التدقيق الجنائي 7 أشهر للتأكد منه، لكن في لبنان هناك عدة إشكاليات أولها أن لا وقت لدينا، والتفسير بالمكان الذي سيبدأ به التدقيق، علما أنهم أخذوا رأي هيئة الإستشارات في وزارة العدل، ونذكر أن رأي هيئة الإستشارات هي وجهة نظر وليست ملزمة، وأنا أعتقد أن التدقيق الجنائي لن يحصل والجميع سيطالت بالبدء بالتوازي والتزامن".
