كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" ان مشروع مرسوم تعديل المرسوم 6433 سيبقى مجمّداً في القصر الجمهوري، ولن يوقعه الرئيس ميشال عون بعدما تبلّغ بشكل شبه نهائي عدم وجود اي نية بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بالرغم من كل الآراء التي تقول بالعكس، وهو مصرّ على رأيه بأنّ صيغة المراسيم الجوالة كافية ليؤدي الغاية منه وتسجيله في دوائر الامم المتحدة.
وكان عون قد دعا خلال لقائه الموف الأميركي ديفيد هيل، إسرائيل الى عدم العمل في التنقيب في حقل كاريش النفطي في المنطقة البحرية التي يعتبرها لبنان متنازعاً عليها. واعتبر عون أنه "يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقاً للأصول الدستوريّة"، مطالباً "باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقاً للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية".
