دعت سلطات الإمارات، في بيان خطّي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى "معالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي في الحروب، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسَين".
وأكّدت، خلال المناقشة المفتوحة السنويّة لمجلس الأمن حول العنف الجنسي في حالات النزاع، أنّ "هذا الموضوع سيظلّ أولويّةً رئيسيّةً خلال عضويّة الإمارات في المجلس في الفترة 2022- 2023"، مشدّدةً على "الجهود الّتي بذلتها في هذا المجال، بما فيها إطلاق أوّل خطّة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، الّتي تركّز على المشاركة الهادفة والفعّالة للمرأة في منع نشوب النزاعات وبناء السلام، فضلًا عن حماية المرأة من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس".
ولفتت السلطات الإماراتيّة، إلى "مساهمتها بقيمة 10 ملايين دولار أميركي للاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تمّ التعهّد بـ2 مليون دولار منها للتصدّي للعنف الّذي تعاني منه أقليّة الروهينغا المسلمة، ولتعزيز الوصول إلى خدمات الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة لضحايا العنف الجنسي".
وأشارت كذلك إلى "توسيع نطاق مساهمتها في مبادرة نادية لدعم إعادة إعمار سنجار، والعودة الطوعيّة للناجيات من العنف الجنسي بأمان وكرامة إلى وطنهم"، مركّزةً على أنّ "عدم المساواة بين الجنسَين سبب جذري للعنف الجنسي في حالات النزاع". ودعت إلى "المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات والناجيات من العنف الجنسي، في عمليّات صنع القرار".
كما طالبت مجلس الأمن بـ"إيلاء موضوع العنف الجنسي جلّ اهتمامه خلال مداولاته، بما في ذلك دعوة الممثّلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة المعنيّة بالعنف الجنسي في حالات النزاع، لتقديم إحاطة دورية، وتوفير مستشارين لحماية المرأة في عمليّات السلام الخاصة بالأمم المتحدة".
