أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن إدانتها "الاعتداء الآثم المتواصل الّذي تمارسه إسرائيل ضدّ القدس ومقدّساتها"، مشدّدةً على أنّه "تحدٍّ سافر للشرعيّة الدوليّة وقراراتها وللقانون الدولي، وإِمعان في استكمال تهويد القدس وأسرلتها، وتمرّد على جميع القرارات الأمميّة ذات الصلة، خاصّةً قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو ومبادئ حقوق الإنسان".
وشجبت، في بيان، بشدّة "الإجراءات الّتي مارستها القوات الإسرائيلية لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان، حيث حوّلت محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكريّة، وقطعت أوصالها بالحواجز، ومنعت المواطنين من الضفة الغربية من الدخول عبر حاجز قلنديا، في مشهد عنصري بغيض يعيد احتلال القدس من جديد لتكريس الرواية الإسرائيلية".
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية "المسؤوليّة الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، الّذي يهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد، ويهدف أيضًا إلى سرقة صلاحيّات الأوقاف الإسلامية ومهامها"، مطالبةً المجتمع الدولي بـ"التحرّك السريع والعاجل لحماية المسجد الأقصى والقدس، واتخاذ الإجراءات الّتي يفرضها القانون الدولي لضمان حريّة العبادة للمسلمين".
وطالبت كذلك، "الدول الّتي تدّعي الحرص على حقوق الإنسان، بإدانة هذه الممارسات الاستفزازيّة، وإجبار دولة الاحتلال على احترام تلك المبادئ". وأكّدت أنّ "المسجد الأقصى ومحيطه والبلدة القديمة في القدس والقدس الشرقية كاملةً، هي جزء لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنّ جميع إجراءات الاحتلال التهويديّة باطلة وغير شرعيّة".
