أشار مدعي عام التحقيق السابق القاضي حاتم ماضي، إلى أنّ "النائب العام التمييزي هو سلطة رئاسيّة على جميع المدّعين العامّين العاملين بالنيابات العامة، وجميع هؤلاء يمارس عليهم النائب العام السلطة التسلسليّة الرئاسيّة، وبموجب سلطته يمكنه توجيه سير الدعوى العامّة إمّا بتعليلات خطيّة أو شفويّة، وعلى المدعي العام المعني بالتبليغ التوقّف فورًا عن مزاولة أعماله؛ وكذلك الضابطة العدلية التابعة له".
وأوضح، خلال حديث تلفزيوني، أنّ "مهلة الـ5 أيّام الّتي فُرضت، هي لأنّ الملف من الممكن ألّا يكون موجودًا بين يدَي المدّعي العام، أمّا إذا كان بين يديه فالقرار يسري فورًا"، مؤكّدًا أنّه "بمجرّد أن يتبلّغ المدّعي العام قرار رئيسه، يتوقّف فورًا عن العمل، وأيّ مخالفة للقرار تعرّض للمساءلة المسلكيّة أو الجزائيّة".
