أعلن رئيس الهيئة التونسيّة للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي، "تسجيل 630 انتهاكًا لحقوق الإنسان داخل السجون ومراكز الإيقاف في البلاد، خلال الفترة الممتدّة بين آذار 2020 وآذار 2021".
ولفت، خلال جلسة في البرلمان، إلى أنّ "بعد التقصّي حول هذه الانتهاكات، قامت الهيئة برفع 600 إحالة إداريّة إلى السلطات المختصّة، وأيضًا رَفعت أكثر من 70 إحالة قضائيّة إلى محاكم محافظات تونس وبن عروس وبنزرت والقصرين"، موضحاً أنّ "ظروف الإيداع بالسجون والإيقاف بمراكز البحث والاحتفاظ عمومًا، غير مطابقة للمعايير الدوليّة، رغم المجهودات المبذولة لتحسينها".
وحذّر الجراي من "خطورة تواصل إفلات أفراد الأمن، الّذين يكون لهم علاقة بارتكاب انتهاكات ضدّ سجناء من العقاب"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك ساهم في تواصل الاعتداءات وتكرارها". وذكر أنّه "تمّ تسجيل اكتظاظ كبير في معظم الوحدات السجنيّة، حيث يوجد فقط 5 آلاف سجينًا يتوفّرون على أسرة".
