أشار رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، إلى أنّ "موضوع الدعم هو حديث السّاعة في لبنان، والمجلس بادر إلى استضافة ممثّلين عن كافّة الكتل النيابية بمشاركة خبراء إقتصاديّين مستقلّين على مدى 6 أسابيع وقد خرجنا بورقة تشاركيّة هدفها الوصول إلى مدخل لتوجيه الدّعم، فقد آن الأوان لمصارحة اللّبنانيين بالمسار الّذي نتّجه إليه، ومن جهتنا سنجول على المعنيين لإطلاعهم على النّتائج الّتي وصلنا إليها، وهذه الورقة هي بتصرّف السلطة التنفيذية والمجلس النيابي".
وفي حديث لـ"النشرة"، أوضح عربيد أنّ "الورقة التّشاركيّة تشكّل جملة من المقترحات والإجراءات والتّوصيات الّتي تساهم في توجيه الدّعم إلى مستحقّيه، وتؤكّد على أهمّيّة التّفاهم مع صندوق النقد الدولي بناء على برنامج حكومي متكامل للإنقاذ والإصلاح والتّعافي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بحيث تصبح استراتيجيّة الحماية الإجتماعية جزءا لا يتجزّأ من البرنامج".
وتابع عربيد: "تهدف الإجراءات المقترحة في الورقة التّشاركيّة إلى تصويب الدّعم بحيث يستهدف اللّبنانيّين الأكثر حاجة واستحقاقا، لحمايتهم في المرحلة المقبلة من السّقوط في العوز والفقر الشّديد، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الدّعم وتخفيض الهدر إلى أدنى مستوى ممكن ووقف كلّ أشكال التّهريب والإحتكار، كما الحفاظ على الإحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي".
وأضاف: "من المتوقّع أن تحقّق الإجراءات المقترحة مجموعة من النّتائج، ومنها تخفيض الدّعم الحالي من المصرف المركزي المقدّر بحوالي 5.2 مليار دولار سنويّا إلى حدّ أقصاه 2 مليار دولار خلال سنة، على أن يوزّع بشكل شهري بسقف 160 مليون دولار، بالإضافة إلى وقف التّهريب الّذي يستنزف جزءا مهمّا من الدّعم من خلال ضبط الحدود واعتماد أدوات ماليّة تجعل أسعار السلع غير جاذبة للتّهريب".
وركّز عربيد على أنّ "الورقة هي خارطة طريق، والأهم أنّها تركّز على الجانب الإنساني والإجتماعي، وما يهمّنا في هذه الإجراءات هو الإنسان اللّبناني الّذي يعيش واقعا اقتصاديّا صعبا. لذا نأمل الوصول إلى توافق على هذا المسار ويتمّ تبنّيه ويأخذ طريقه إلى التّنفيذ".
من جهة أخرى، رأى عربيد أنّ "وتيرة التّلقيح في لبنان بطيئة جدًا، والمشكلة ليست في الدّاخل فقط بل هناك أزمة لقاحات حول العالم، ولكن نحن كبلد يعاني من أزمات متعدّدة بحاجة أكثر من غيرنا للحصول على اللّقاحات لمعاودة النّشاط الإقتصادي وبناء ما تهدّم، ونأمل أن نصل إلى المناعة المجتمعية بحلول فصل الصيف، عسى أن نبدأ بالخروج من الواقع المأزوم قدر المستطاع".
وفي الختام، شدّد عربيد على أنّ "التّأخير الحاصل في ملف تشكيل الحكومة له تداعيات كارثيّة على الإقتصاد اللبناني، فالحكومة الجديدة هي المدخل الأساسي لكلّ الأمور الأساسيّة الّتي نتحدّث عنها، بدءا من ترشيد الدّعم، والبدء بالإصلاحات، مرورا بإعادة الثّقة إلى الواقع الدّاخلي، وصولاً إلى المفاوضات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية ومخاطبة الدّول الصّديقة، وبالتّالي من واجب المسؤولين الإسراع في تشكيل الحكومة لأنّ كلّ يوم تأخير يزيد من عمق الأزمة وينعكس سلبا على المزاج الإقتصادي العام".
