اعلن العاملين في وزارة الشؤون الإجتماعية، في بيان، ان "الإدارة اللبنانية تشهد تحديات غير مسبوقة في ظل المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد، وتتجلى بعض هذه التحديات بالمواءمة بين الحداثة والإنفتاح المتمثل في سرعة نشر المعلومات ومشاركتها لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبين احترام سقف القانون صونا للحريات العامة والحقوق الفردية والجماعية".
ولفتت الى انه "بالنظر الى ما نشر مؤخراً عبر وسائل التواصل الإجتماعي من اتهامات وادعاءات باطلة طالت أخلاق وأعراض وكرامات بعض العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية وما نتج عنها من مشاكل لهم ولأسرهم الشريفة، نرى في اطلاق الاتهامات جزافاً وكيفما اتفق، انتهاكا صارخاً لأعراض وكرامات العاملين في الوزارة، ولأبسط حقوق الانسان وتهديداً لأسرهم ومساساً بما تبقى من صورة صالحة للادارة العامة، لذا على المعنيين والمسؤولين كل من موقعه، التنبه الى طبيعة ودقة ومدى صحة المعلومات التي ترد اليهم والحد من سوء استخدام واستغلال هذه المعلومات لغايات ابعد ما تكون عن المصلحة العامة مع الاشارة الى ان بعض هذه الافعال يشكل جرماً جزائياً".
وأوضح ان "العاملين في الوزارة وخاصة النساء منهم، كراماتهم واعراضهم مصانة ومحصنة بأخلاقهم وتربيتهم، ويعلمون جيدا حقوقهم والوسائل المشروعة للدفاع عنها متى احتاج الأمر، وهم يناشدون المنظمات الدولية والجمعيات المعنية خاصة بالدفاع عن حقوق المرأة التعاون معهم لكم الافواه التي تنتهك كرامتهم وخصوصياتهم، وان من يملك أي دليل او برهان على صحة ادعاءاته عليه ان يتوجه الى القضاء والاجهزة الرقابية لا ان يتعرض لكرامات العاملين في الوزارة وأسرهم استناداً الى معطيات كاذبة، كما على أي مسؤول ان يحترم القوانين والانظمة المرعية الاجراء في المحاسبة. ونحن على ثقة ان اجهزة الرقابة على الإدارة العامة قامت وما زالت تقوم بدورها ومهامها وتسعى لحفظ كرامة الوظيفة العامة والموظف، بما يعزز انتمائه الى الدولة والمؤسسات سيما العاملين الخلّص الذين حرسوا النصوص القانونية وكرسوا جهودهم للاستمرار في خدمة الادارة العامة عندما تخلى عنها الكثيرون".