11 يوماً مرّ على تكليف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الـ36، إثر انتخابات "الكنيست" الـ24 التي جرت يوم الثلاثاء في 23 آذار/مارس الماضي، ولم تُسفر عن تأمين أي من الكُتل أكثرية 61 صوتاً يُؤهلها تشكيل الحكومة بأريحية.
ما زال نتنياهو يُسابق الوقت في مُحاولة لتدوير الزوايا، باستخدام أساليبه الاحتيالية ومكائده بإغراءات وتطمينات إلى الكُتل النيابية لتأمين 9 أصوات تُمكنه من نيل أكثرية تشكيل الحكومة، بعدما سماه 52 نائباً يُمثلون أحزاب: "الليكود" الذي يرأسه 30 صوتاً،"شاس" برئاسة أرييه أدرعي 9 أصوات، "يهوت هتوراه" برئاسة موشيه غافني 7 أصوات، "الصهيونية الدينية والفاشية" يتزعمها بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير6 أصوات.
يُحاول نتنياهو إقناع رئيس حزب "يميننا" نفتالي بينيت المُشاركة في الحكومة مع 7 أصوات ليُصبح عدد المُؤيدين له 59 صوتاً، ويبقى بحاجة إلى صوتين.
وقد فشل نتنياهو بإقناع رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، الذي نافسه على رئاسة حزب "الليكود" قبل انشقاقه عنه، للانضمام إليه والاستفادة من أصواته الـ6 في حكومة يرأسها، وتشكيل حكومة يمينية.
وبعدما كان "الليكود" يرى أن بينيت يسعى إلى المُشاركة بتشكيل حكومة مع خصوم نتنياهو في أحزاب "يمينيا" ويسار - الوسط، لكن هذه التشكيلة تعتمد على صوت"القائمة العربية المُشتركة" برئاسة أيمن عودة مع 6 أصوات، وهو ما يرفضه بينيت.
لذلك، فقد ضاقت السبل أمام نتنياهو لتأمين انضمام مُنشقين من حزب "أمل جديد" أو"أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، الذي يرفض المُشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو، بعدما وقع ضحية مكثه لاتفاق التناوب الذي وقع بينهما في أيار/مايو 2020، ولم يلتزم به.
لهذا، فإن الملاذ الوحيد أمام نتنياهو هو تشكيل حكومة من الداعمين له ومُشاركة بينيت وتأييد "القائمة المُوحدة" (الإسلامية الجنوبية) برئاسة منصور عباس، (صديق نتنياهو، الذي استطاع استمالته، والانشقاق عن "القائمة العربية المُشتركة" وبقيت مُمثلة في"الكنيست" بـ4 أصوات، لكن كانت النتيجة أن هذا التفكُك انعكس تشظياً على التمثيل العربي بفُقدانه 5 مقاعد.
لكن، العقبة الوحيدة التي تعترض نتنياهو هي القائمة "الصهيونية الدينية والفاشية" برئاسة سموتريتش وبن غفير، اللذين يرفُضان تشكيل حكومة تستند إلى الصوت العربي.
لهذا، فإن نتنياهو يسعى إلى استجداء سموتريتش عبر إقناعه بفوائد وأهمية المُشاركة في حكومة تدعمها "القائمة الموحدة"، التي كان لافتاً خلو مطالبها مما يزعج نتنياهو أو اليمين المتطرف، ولم تتطرق إلى القضيتين الحساستين "قانون القومية" و"قانون كيمينتس" العنصريين بحق الأقلية العربية، التي لم تُطالب "القائمة المُوحدة" إلغائهما أو تعديلهما، بل اقتصرت مطالبها على تأمين ميزانيات لجهاز التعليم العربي، بهدف تحسين البنية التحتية، ومُحاربة العنف والجريمة.
وهذا ما يعتبرها نتنياهو بأنها منطقية ومعقولة وجيدة للوسط العربي وأيضاً للجمهور الإسرائيلي، ما يسمح لسموتريتش بالانضمام إلى حكومة يُشكلها نتنياهو، التي تُعتبر فرصته الأخيرة.
من جهته، علق سموتريتش على الاتصالات الجارية بتغريدة له عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "إذا فشل "الليكود" في مُهمة تشكيل حكومة قومية، فإن هذا لأنه يهدر الأيام الثمينة لفترة التكليف بتشكيل حكومة على اتجاهات خطيرة ولا أمل منها، ولن أشارك في انتحار اليمين ودولة إسرائيل من خلال تشكيل حكومة مُستباحة، انطلاقاً من رؤية قصيرة الأمد، تكون مُتعلقة بدعم مُؤيدي الإرهاب المُعادي للصهيونية وتحولنا جميعاً إلى رهائن لديهم".