لفت النائب السابق أميل رحمة في تصريح الى أن الأوطان لا تعيش الا في وحدة سياسية وحدة اقتصادية وتضامن قضائي، مشيرا الى أنه "في لبنان تعودنا ان نعيش في جزر سياسية وطائفية فبقي لبنان عليلا مريضا وتساكنا معه منذ العام 1975 حتى اليوم ولكن ان نصل الى جزر قضائية فهذا غير مقبول ومرفوض حتما"، مؤكدا أنه "اذا لم يكن القضاء متضامنا سنذهب الى الموت الحتمي وسينتصر تضامن الفاسدين على تبعثر القضاة".
ورأى أنه "لا يجوز أن تستمر الجزر القضائية في لبنان بل يجب يكون واحة متراصة متماسكة تحت سقف الدستور والقانون من أجل عدالة مطلوبة في يومنا هذا أكثر من أي ويوم، ويجب أن يحارب القضاء الفسادين وان يكون فاعلا وأن يتم فتح الملفات وليبرأ المظلوم وليحاسب المرتكب".
