شدد مكتب الإعلام في "لجنة كفرحزير البيئية"، في بيان بعد اجتماع، على أن "ما يحدث في مقالع شركات الترابة من جرائم بيئية وصحية، ليس بمحض الصدفة بل هو نتيجة خطأ دستوري ارتكبته حكومة تصريف الأعمال بمخالفتها رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل وإعطائها مقالع شركات الترابة مهلة شهر وسماحها لها بالاستيلاء على 120 الف متر مكعب من تراب الكورة، فقامت الأخيرة بتدمير الجبال المزروعة بالزيتون والاستيلاء على أضعاف هذه الكمية، وها هي تحرقها بالفحم الحجري والبترولي، مما سيسبب انبعاث مئات آلاف أطنان اكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين ورماد الفحم الحجري والبترولي المتطاير والغبار المجهري والزئبق والكروم والنيكل والكادميوم والرصاص والديوكسين والفيوران، وبالتالي مزيد من الوفيات والإصابات بالسرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية في زمن فيروس كورونا".
وحمل المسؤولية "لمن أعطى هذه المهلة المخالفة للقانون ورؤساء بلديات ولجنة التطبيع التشاركية الفاشلة، بعد خروج ممثلي المجتمع المدني منها، وللذين يطلبون 4,5 دولار عن كل طن اسمنت مقابل إعطاء مهل طويلة لمقالع مصانع الاسمنت الخارجة على القانون، والتي تحتوي ملايين اطنان النفايات الصناعية الخطيرة المدفونة فوق شرايين المياه الجوفية وتشرب منها قرى الكورة المجاوره. هذه المقالع الموجودة بين البيوت ومدارس الأطفال والمشاعر الدينية وعلى مجاري الانهر وبين الوديان والينابيع والشلالات وفي أراضي البناء السكنية في كفرحزير وفي الأراضي الزراعية في بدبهون، والتي يستحيل حصولها على تراخيص من المجلس الاعلى للمقالع والكسارات".
ورأت أن "هناك فرصة أمام حكومة تصريف الأعمال من خلال البدء بالاستيراد الفعلي للاسمنت وليس التلويح به، وعدم التحجج بارتفاع سعر الدولار، وإلزام شركات الترابة باستيراد الكلينكر والتوقف عن تدمير بيئتنا وجبالنا وإحراقها بالفحم البترولي والحجري".
