اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن "ما حصل مع مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون أمر غريب فهي على المستوى الشخصي عندها كل التقدير والإحترام من قبلي، ولكن ما قامت به هو عملية إنقلابية وغير قانونية وغير مقبولة من مدعي عام لذلك لا يمكنني أن أعطي رأيي بما حصل بالتفصيل بل أعطي رأيي بالإستراتيجية السياسية في البلد، او الحل الثاني بترك المتخالفين يتقاتلون".
وعن شركة ألفاريز ومارسال، أكد الفرزلي خلال حديث تلفزيوني، أنه "عندما كلفت الشركة بالتدقيق الجنائي طلبت من مصرف لبنان بعض المعلومات التي تطلبت رفع السرية وتم رفع السرية وأعطيت الغطاء القانوني، لكن هناك من قال بأنه لا يجب الذهاب الى المجلس لأن النواب متآمرين لكنه جبر في النهاية على الحضور"، وتابع الفرزلي: "اشتراط عدم إعطاء المعلومات لشركة الا عندما تمضي الشركة على سريتها أمر صائب، لأنها سبق وسربت معلومات سابقة لإحدى الوسائل الإعلامية العربية قبل أن تمضي على هكذا اتفاق".
وشدد الفرزلي على أنه "يجب أن يتم التدقيق الجنائي في جميع الوزارات، وعندما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ذلك فإنه ينطق بإسم المجلس النيابي وليس عن المجلس النيابي، وبري لا يرضى أن يتكلم عن المجلس، إذا فالنواب رأوا بأن التحقيق يجب أن يكون في كل الوزارات، لأن الهدر إن وجد سيكون في الوزارات".
وفي السياق، أشار رئيس مجلس النواب الى أن "هناك فرق بين نية التحقيق التي يريدها البعض بصدق، وسمعة أنني أن أريد أن أحقق، التي يحاول البعض القيام بها، لن نقبل بولدنة هذه القصة، وإن كان رئيس المجلس ينطق عن المجلس فأنا أنطق عن بري وعن المجلس، وهناك من يطرح مواضيع للإستثمارات السياسية".
وحذر نائب رئيس مجلس النواب من ان "الدولة اللبنانية في خطر".
